ويسنُّ أن يقولَ عند منصرفِه من حجِّه متوجِّهًا إلى بلده: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ، آيبُونَ تَائِبُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ" (¬١). ولا بأسَ أن يقالَ للحاجِّ: "تقبلَ الله منْكَ نسُكَكَ وَأعظَمَ أجرَكَ، وأخْلَفَ نفَقَتَك" (¬٢). وينبغي طلب الدعاءِ من الحاجّ (¬٣)؛ لأن دعاءَهُ مستجابٌ، كما وردَ في الخبر (¬٤)، قال في "المستوعب": "وكانُوا يغتَنِمُونَ أدعيةَ الحاجِّ قبلَ أن يتلطَّخُوا بالذنُوبِ" (¬٥)، وفي الحديث: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْحَاجِّ وَبمَنْ اسْتَغْفَرَ لَهُ الحَاجُّ" (¬٦).
فصلٌ في صفة العمرةِ
من كانَ في الحرمِ وأرادَ العمرةَ خرجَ إلى الحلِّ فأحرمَ من أدنَاه، والإحرامُ من التنعيمِ أفضلُ، ومنْ كانَ خارجَ الحرمِ دونَ الميقاتِ أحرمَ من دُوَيْرَةَ __________ (¬١) انظر: الفروع ٦/ ٦٨، منتهى الإرادات ١/ ٢٠٨، الروض المربع ١/ ٥٢٣. وهذا الأثر متفق عليه، بزيادة "عابدون" في هذا الموطن، من حديث ابن عمر ﵄. أخرجه البخاري في أبواب العمرة، باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو (١٧٩٧) ٢/ ٦٣٧، ومسلم في كتاب الحج، باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج (١٣٤٤) ٢/ ٩٨٠. (¬٢) انظر: الإقناع ٢/ ٣٣، غاية المنتهى ١/ ٤١٩، مفيد الأنام ٤١٨. والأثر أخرجه ابن أبي شيبة أن ابن عمر كان يقوله للحاج إذا قدم (١٥٨١٤) ٣/ ٤٤٣، وفيه رجل لم يسم. (¬٣) انظر: المستوعب ١/ ٦٠٨، بغية المتتبع ٥٠٣، مفيد الأنام ٤١٨. (¬٤) أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس ﵄، عن النبي ﷺ قال: "خَمْسُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ: - وذكر منهنَّ -: وَدَعْوَةُ الحَاجِّ حِيْنَ يَصْدُرُ .. " (١١٢٥) ٢/ ٤٣، وأخرجه ابن عساكر وقال: هذا حديث غريب وعبد الرحيم بن زيد الحواري العمي متروك الحديث. معجم ابن عساكر ٢/ ١٩٠، وقال الألباني: موضوع السلسلة الضعيفة ٦/ ٤١. (¬٥) انظره في: ١/ ٦٠٨. (¬٦) أخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة ﵁ (١٠٦٨٢) ٥/ ٢٦١، والحاكم (١٦١٢) وصححه ٩/ ٦٠١، وصححه أيضًا ابن خزيمة ٤/ ١٣٢، وله شاهد عند ابن أبي شيبة عن مجاهد مرسلًا (١٢٦٥٨) ٣/ ١٢٢، وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة من حديث معاوية بن إسحاق مرفوعًا بلفظ: "الحَاجُّ يُغْفَرُ لَهُ وَبمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الحَاجُّ إِلَى انْسِلَاخِ المحَرَّم" (٩٢٣) ١/ ٤٢٦. والحديث أورده ابن عدي في الكامل ٤/ ١١، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ١٦٦.