(فَمْنَ تَرَكَ رُكْنًا) منْ أركانِ الحج أو العمرةِ (لَمْ يَتِمَّ حَجُّهُ) ولا عمرتُه (إِلَّا بِهِ) (¬١). (وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا) من واجباتِ الحج أو العمرةِ، سواء كانَ سهوًا أو جهلًا (فَعَلَيْهِ دَمٌ) شاةٌ (¬٢)؛ لتركهِ الواجبَ، (وَحَجُّهُ صَحِيْحٌ)، وكذا عمرتُه (¬٣). (وَمَنْ تَرَكَ مَسْنُونًا) ولو عمدًا (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) (¬٤). قال في "الفصول" (¬٥) وغيرِه: "ولم يشرَعِ الدمُ عنْها - أي: عن السُّنَّة -" (¬٦). تتمة: من ترك طوافَ الإفاضةِ رجعَ إلى مكة معتمرًا، فأتى به (¬٧)؛ لأنَّهُ على بقيَّةِ إحرامه. فإنْ وطِئَ أحرمَ من التنعيمِ، على حديث ابن عباس (¬٨)، وعليه دم (¬٩).
(فصل)
(وَشُرُوطُ صِحَّةِ الطَّوَافِ أَحَدَ عَشَرَ) شرطًا (النِّيَّةُ، وَالإِسْلَامُ، وَالعَقْلُ) (¬١٠)، فهذه الثلاثة كسائر العبادات. (وَ) الرابع: (دُخُولُ وَقْتِهِ) أي: وقتِ الطواف __________ (¬١) غيرَ الإحرام، فمن تركه لم ينعقد نسكه. انظر: الهداية ١٢٧، غاية المنتهى ١/ ٤٢١، الروض المربع ١/ ٥٢٥. (¬٢) انظر: عمدة الفقه ٤٥، الوجيز ١٤٩، الإقناع ٢/ ٣٥. (¬٣) انظر: المستوعب ١/ ٦١١. (¬٤) انظر: المقنع ١٣١، المحرر ١/ ٢٤٥، منتهى الإرادات ١/ ٢١٠. (¬٥) هو كتاب الإمام أبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي (ت ٥١٣ هـ). ويسمى أيضًا بـ: "كفاية المفتي". انظر: المدخل المفصل ١/ ٢١١. (¬٦) نقله عنه: ابن مفلح في الفروع ٦/ ٧٢، والبهوتي في شرح الإقناع ٢/ ٥٢٢. (¬٧) انظر: المبدع ٣/ ٢٦٣، الإنصاف ٤/ ٥٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٩٦. وقوله: (معتمرًا) يحتمل أنهم أرادوا به طوافه للزيارةِ وسعيه للحج، فسمَّوا ذلك عمرةً. واختاره ابن قدامة في المغني ٥/ ٣٧٦. ويحتمل أنهم أرادوا عمرة حقيقية فيلزمه سعي وتقصير. واختاره البهوتي في شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٩٦. (¬٨) أنه قال في الذي يصيب أهله قبل أن يفيض: "يَعْتَمِرُ وَيُهدِي". تقدم تخريجه في باب محظورات الإحرام. راجع: ص ٢٠٢، ولأنه وطء صادف إحرامًا فأفسده؛ كالإحرام التام، وإذا فسَدَ إحرامه فعليه أن يأتي به في إحرام صحيح؛ لأن الطواف ركن؛ كالوقوف. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٢١، الإنصاف ٣/ ٥٠٠. (¬٩) انظر: المغني ٥/ ٣٧٥، الفروع ٦/ ٦٨، مطالب أولي النهى ٢/ ٤٤٦. والدم شاة، وحكمه حكم فدية الأذى. وقد تقدم في آخر باب الفدية. (¬١٠) فلا تصح عبادة من كافر ولا مجنون. انظر: المبدع ٢/ ١٤١، غاية المنتهى ١/ ٤٠٢، كشاف القناع ٢/ ٤٨٥.