لا يمكنُ في الفواتِ صومُ ثلاثةِ أيامٍ قبلَ يومِ النحرِ؛ لأنَّ الفواتَ إنما يكونُ بطلوعِ فجرِ يوم النحرِ قبلَ الوقوفِ. والخطأُ في كلِّ ما ذُكرَ (¬١) كالعمدِ في حكم الفديةِ (¬٢). ولا شيءَ علَى من فكِّرَ فأنزلَ (¬٣)؛ لحديثِ: "عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنِ الخَطَأِ وَالنِّسْيانِ وَمَا حَدَّثَتْ بِهَا أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تتَكَلَّمْ" متفقٌ عليهِ (¬٤). ولا يقاسُ علَى تكرارِ النظرِ؛ لأنهُ دونَه في استدعاءِ الشهوةِ وإفضائِه إلى الإنزالِ.
فصلٌ في جزَاءِ الصَّيد تفصيلًا
وهوَ: "ما يُستحَقُّ بدلُه علَى متلفِه -بفعلٍ، أو سببٍ- من مثلِه، ومقاربِه، وشبَهِه -ولو أدنَى مشابهة-، أو مِن قيمةِ ما لا مثلَ لهُ" (¬٥). ويجتمعُ على متلِفِ الصيدِ الضمانُ __________ = التحلل الأول. وليس كذلك، بل هو عائدٌ فقط على من فاته الحج أو العمرة. وانظر: المستوعب ١/ ٦٣٥، المغني ٥/ ٤٣٠، معونة أولي النهى ٣/ ٣٢٢. أما من وطئ بعد التحلل الأول فحكمه على التخيير كفدية الأذى، كما تقدمَ. (¬١) هذه العبارة يعني بها: ما تقدم من مسائل الاستمتاع، بالمباشرة دون الفرج، وتكرار النظر، والتقبيل، واللمس لشهوة، فلا تختلف الفدية بالخطأ والعمد فيه. كذا ذكره البهوتي في كشاف القناع ٢/ ٤٥٧، وقَبْلَهُ ابنُ النجار في شرحه ٣/ ٣٢١. وقريبٌ من عبارةِ المصنف: عبارةُ الإنصاف: "والخطأ هنا كالعمد"؛ يعني: في باب الاستمتاع بالمرأة. فلا يُفهم من عبارة المصنف الإطلاق في جميع المحظورات. وسيأتي التفريق بين الخطأ والعمد في بعض المحظورات. (¬٢) أي: في وجوبها عليه. انظر: الفروع ٥/ ٤٦٦، الإقناع ١/ ٥٩٤، منتهى الإرادات ١/ ١٩١. (¬٣) كذا عبارة المنتهى ١/ ١٩١، والغاية ١/ ٣٨٦، والمراد به: الفكر الغالب، لا الذي يستدعيه، كما هي عبارة الإقناع ١/ ٥٩٤، وكما يُفهم من كلام الموفق فإنه قال: "فإن الفكر يعرض للإنسان من غير إرادة واختيار". المغني ٥/ ١٧٣. وفي الإنصاف: "فإذا غلبه فلا نزاع أنه لا شيء فيه" ٣/ ٥٢٥. (¬٤) الحديث بهذا اللفظ ليس في الصحيحين، والذي فيهما هو قوله ﷺ من حديثِ أبى هريرة ﵁ يرفعُه: "إِنَّ الله تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا وَسْوَسَتْ أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ"، وفي لفظ لمسلم: "مَما لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ" وقد تقدم تخريجه. (¬٥) انظر: معونة أولي النهى ٣/ ٣٤١، غاية المنتهى ١/ ٣٩٠، كشاف القناع ٢/ ٤٦٣.