أو ما وافق أيام التشريق؛ لأنه لا يصح صومهما (¬١). وإن ثبت رمضان نهارًا، أمسكوا، وقضوا (¬٢). وإن تعمد مقيم الفطر، ولو كان مسافرأ في يومه، أو تعمدت طاهرة الفطر، فحاضت، لزمهما الإمساك؛ زجرًا لهما، والقضاء (¬٣).
(فصل)
(وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء): أحدها: (الإسلام) غير حائض، ونفساء؛ لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣] (و) يجب على من أسلم من حين إسلامه (¬٤). والثاني: (البلوغ) فلا يجب على صغير (¬٥)؛ لحديث: "رفع القلم عن ثلاث" (¬٦). (و) الثالث: (العقل) فلا يجب على مجنـ (ـو) (¬٧) ن (¬٨)؛ للحديث (¬٩) المتقدم: "رفع القلم" (¬١٠). والرابع: (القدرة عليه) أي: على الصوم (فمن عجز عنه) أي: عن الصوم (لكبر) كشيخ هرم، وعجوز يجهدهما الصوم، ويشق عليهما مشقة شديدة (أو) __________ (¬١) ينظر: المغني ٤/ ٤٢٤، التنقيح ص ١٦١، شرح المنتهى ٢/ ٣٤٧. (¬٢) ينظر: غاية المطلب ص ١٧٠، الإنصاف ٧/ ٣٥٨، الروض المربع ٤/ ٢٨٣. (¬٣) ينظر: المبدع ٣/ ١٣، التنقيح ص ١٦١، كشاف القناع ٥/ ٢٢٠. (¬٤) ينظر: الكافي ٢/ ٢١٩، الإنصاف ٧/ ٣٥٩، غاية المنتهى ١/ ٣٤٨. (¬٥) ينظر: الكافي ٢/ ٢١٩، الإقناع ١/ ٤٨٩، المنتهى ١/ ١٥٦. (¬٦) هو من حديث عائشة ﵂. أخرجه أبو داود، في كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا، رقم (٤٣٩٨)، ٤/ ١٣٩، والنسائي، في كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، رقم (٣٤٣٢)، ٦/ ١٥٦، وابن ماجه، في كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، رقم (٢٠٤١)، ١/ ٦٥٨، وأحمد ٦/ ١٠٠، وصححه ابن الملقن في البدر المنير ٣/ ٢٢٥، والألباني في الإرواء رقم (٢٩٧). (¬٧) لو جعل الشارح ﵀ هذه الواو في قوله: "والرابع"، لكان أولى. فليس ثمت حاجة تضطره لجعلها هنا. (¬٨) ينظر: الكافي ٢/ ٢١٩، الإقناع ١/ ٤٨٩، المنتهى ١/ ١٥٦. (¬٩) (للحديث) تكررت في الأصل. (¬١٠) تقدم تخريجه آنفًا.