(باب أهل) أي: آخذ (¬١) (الزكاة) وما يتعلق بذلك
(وهم ثمانية) أصناف، فلا يجوز صرفها لغيرهم (¬٢)؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: ٦٠]. وكلمة: (إنما) (في الآية) تفيد الحصر، أي: تثبت المذكورين، وتنفي ما عداهم (¬٣). وكذلك تعريف الصدقات في الآية بـ (ال) فإنها تستغرقها (¬٤)، فلو جاز صرف شيء إلى غير الثمانية، لكان لهم بعضها، لا كلها. ولحديث ابن الحارث الصُّدَائي قال: "أتيت النبي ﷺ، فبايعته، فأتاه رجل، فقال: أعطني من الصدقة، فقال: إن الله لم يرض (بحكم نبي) (¬٥) ولا غيره في الصدقات، حتى حكم فيها هو، فجزَّأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك" رواه أبو داود (¬٦). وإطعام الجائع، ونحوه، فرض كفاية إجماعًا (¬٧)، مع أنه ليس في المال حق سوى الزكاة (¬٨)، وفاقًا (¬٩)، وعن أبي موسى مرفوعًا: "إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك" رواه ابن ماجه (¬١٠). __________ (¬١) كذا في الأصل. الأنسب أن يقال: (آخذي). (¬٢) ينظر: العدة ١/ ٢٠٣، الإنصاف ٧/ ٢٠٥، الروض المربع ٤/ ٢٠٩. (¬٣) ينظر: تفسير البحر المحيط ٥/ ٥٨. (¬٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٦٩. (¬٥) ما بين المعقوفتين من سنن أبي داود. (¬٦) سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغني، رقم (١٦٣٠)، ٢/ ١١٧، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود "الأم"، رقم (٢٨٩). (¬٧) ينظر: الاستذكار ٥/ ٣٠٩، كشاف القناع ٥/ ١٢٠. (¬٨) ينظر: الفروع ٤/ ٣٠٧، الإقناع ١/ ٤٦٨، غاية المنتهى ١/ ٣٤١. (¬٩) ينظر: عمدة القاري ٨/ ٢٣٧، الاستذكار ٣/ ١٧٥، حلية العلماء ٣/ ١٢. (¬١٠) هو من حديث أبي هريرة ﵁، وليس من حديث أبي موسى ﵁. سنن ابن ماجه، كتاب =