(فصل في الأغسال المستحبة)
(وهي ستة عشر) غسلًا: أحدها: وهو (آكدُها): الغسل (لصلاة جمعة) لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعًا: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم (¬١) " (¬٢). قوله: "واجب"، أي: متأكد الاستحباب (¬٣). ويدل لعدم وجوبه ما روى الحسن (¬٤)، عن سمرة بن جندب، أن النبي ﷺ قال: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل" رواه أحمد (¬٥). (في يومها) فالغسل لليوم لا للصلاة، فلا يزول الغسل بالحدث قبل الصلاة، ولا يعتد بالغسل قبل الفجر (لذكر حضرها) لقوله ﷺ: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" (¬٦). __________ (¬١) أي: بالغ. ينظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٤٣٤. (¬٢) متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، رقم (٨٣٩)، ١/ ٣٠٠، ومسلم، كتاب الجمعة، رقم (٨٤٦)، ٢/ ٥٨٠. (¬٣) ينظر: النهاية في غريب الحديث ٥/ ١٥١. (¬٤) هو: أبو سعيد، الحسن بن أبي الحسن يسار البصري ﵀، مولى زيد بن ثابت ﵁، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر ﵁، حدَّث عن عثمان، وعمران بن حصين، والمغيرة بن شعبة ﵃ وغيرهم. مات سنة عشر ومائة، وله ثمان وثمانون سنة. ينظر: تهذيب الكمال ٦/ ٩٥، تذكرة الحفاظ ١/ ٧١. (¬٥) مسند أحمد ٥/ ١٦. ورواه أبو داود، في كتاب الطهارة، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، رقم (٣٥٤)، ١/ ٩٧، والترمذي، في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، رقم (٤٩٧)، ٢/ ٣٦٩، وقال: "حديث حسن"، والنسائي، في كتاب الجمعة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، رقم (١٣٨٠)، ٣/ ٩٤، وابن ماجه، في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الرخصة في ذلك، رقم (١٠٩١)، ١/ ٣٤٧، وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم (٣٤١). (¬٦) متفق عليه من حديث ابن عمر ﵄. صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب هل على من لم =