(وكل ما أوجب الغسل) كالإسلام، وانتقال المني، والحيض، والنفاس (أوجب الوضوء، غير الموت) فالموت يوجب الغسل، ولا يوجب الوضوء (¬١). ولا ينقض الوضوء قذف، ولا غيبة، ولا كذب، ولا قهقهة، ولو في الصلاة. ولا يسن الوضوء من ذلك (¬٢).
(فصل)
(من تيقَّن الطهارة) أي: قطع بها (وشكّ) أي: تردد (في الحدث، أو تيقن الحدث، وشك في الطهارة، عمل بما تيقن) من الطهارة في الأولى، وعمل بما تيقن من الحدث في الثانية، وذلك سواءٌ كان في الصلاة، أو خارجها (¬٣)؛ لقوله ﷺ: "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا" (¬٤). (ويحرم على المحدث) سواء كان حدثًا أكبرا، أو أصغرا (¬٥) (الصلاة) من فرض، أو نفل، وكذا سجود تلاوة، أو شكر (¬٦)؛ لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعًا: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" الحديث (¬٧). ونقل شيخنا رحمه الله تعالى في "شرحه على الإقناع" أن ابن حزم (¬٨) __________ (¬١) ينظر: الفروع ١/ ٢٣٨، الإنصاف ٢/ ٦٥، شرح المنتهى ١/ ١٤٥. (¬٢) أي: لا يسن الوضوء من القهقهة. ينظر: مختصر ابن تميم ١/ ٢٩٤، الإنصاف ٢/ ٦٦، كشاف القناع ١/ ٣٠٥. أما سنية الوضوء من الكلام المحرم؛ كالقذف، والغيبة، والكذب، فقد سبق ص ١٦٧. (¬٣) ينظر: المستوعب ٦/ ٢١، الإنصاف ٢/ ٦٧، معونة أولي النهى ١/ ٣٣٥. (¬٤) متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد ﵁، صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، رقم (١٧٥)، ١/ ٧٧، ومسلم، كتاب الحيض، رقم (٣٦١)، ١/ ٢٧٦. (¬٥) كذا في الأصل بالإشباع. والأصح أن يقال: سواء كان حدثًا أكبرَ أو أصغر. (¬٦) ينظر: الهداية ص ٥٩، الإنصاف ٢/ ٧١، شرح المنتهى ١/ ١٥٠. (¬٧) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، رقم (٢٢٤)، ١/ ٢٠٤. (¬٨) هو: الإمام، أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ﵀، الفارسي الأصل، ثم الأندلسي، القرطبي، ولد بقرطبة سنة أربع وثمانين وثلاثمائة، وكان شافعيًا، ثم تحول ظاهريًا، ومن مؤلفاته: كتاب "المجلى في الفقه"، و"المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار"، وكتاب "حجة الوداع". مات سنة ست وخمسين وأربعمائة. ينظر: سير أعلام النبلاء ١٨/ ١٧٤، طبقات الحفاظ ص ٤٣٥.