(بَابُ الوَكَالَةِ)

- بفتحِ الواوِ وكسرهَا -: اسمُ مصدرٍ بمعنى التوكيلِ (¬١). (وَهِيَ) أي: الوكالةُ لغةً: التفويضُ، يقالُ: وكَّلْتُ أمرِي إلى الله تعَالَى، أي: فوضتُه إليه، واكتفيتُ بهِ (¬٢). وتطلقُ ويرادُ بها: الحفظُ، ومنهُ قولُه تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ [الأنعام: ١٠٧]. ومنهُ: "حسبُنَا اللهُ ونِعمَ الوَكيلُ"، أي: الحفيظُ (¬٣) (¬٤). وشرعًا (¬٥): (اسْتِنَابَةُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ)، فيَما وَكَّلَ فيه، (مِثْلَهُ) أي: جائزَ التصرفِ (¬٦) (فِيمَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ) مِن حقوقِ الله تعالَى، وحقوقِ الآدميِّينَ (¬٧)، (كَعَقْدِ) بيع، أو نكاحٍ، ونحوِه؛ لأنه ﷺ وكَّلَ في الشراءِ والنكاحِ (¬٨)، وألحقَ بهما سائرُ العقود، (وَفَسْخِ) __________ (¬١) انظر: المطلع ٢٥٨، مادة: (وكل)، القاموس المحيط ١٣٨١. (¬٢) ويكون التوكُّل بمعنى: إظهار العجز، والاعتماد على الغير. انظر: مادة: (وكل)، المصباح المنير ٥٥٠، المحيط في اللغة ٦/ ٣٢٥، لسان العرب ١١/ ٧٣٤. (¬٣) في الأصل: (الحفظ)، وهو سهو. (¬٤) فيكون الوكيل بمعنى فاعل. انظر مادة: (وكل)، المصباح المنير ٥٥٠، تاج العروس ٣١/ ٩٩. ولعله من إطلاق اللفظ على لازمه، فإن لازم الاعتماد على الغير الحفظ والعناية. ولذا جعل ابن فارس المعنى الأول هو أصل مادة الكلمة. انظر مادة: (وكل)، مقاييس اللغة ١٠٦٣. (¬٥) انظر في تعريف الوكالة: المبدع ٤/ ٣٥٥، التوضيح ٢/ ٦٩٨، منتهى الإرادات ١/ ٣١٦. (¬٦) فلا يجوز التوكُّل ولا التوكيل من غير جائز التصرُّف. انظر: المستوعب ٢/ ٢٧٦، الوجيز ٢١٣، الممتع ٣/ ٣٥٢. (¬٧) انظر: المغني ٧/ ١٩٧، المبدع ٤/ ٣٥٦، كشاف القناع ٣/ ٤٦١. (¬٨) أما توكيلُه في الشراء، ففيه حديث عروة بن الجَعدِ: أن النبيَّ ﷺ أعطَى عُروةَ البَارقِي دِينارًا يشتَرِي لهُ بهِ شَاةً. وسيأتي تخريجه. وأمَّا توكيلُه في النكاح، ففيِه حديثُ أبي داودَ: عن عروةَ بنِ الزبَير، عن أمَّ حبيبَةَ، أنها كانتْ تحتَ عُبيدِ الله بنِ جَحشٍ، فماتَ بِأرضِ الحبشَة، فزوَّجَها النجَاشيَّ النبِيَّ ﷺ وأمهرَهَا عنهُ أربَعةَ آلافِ درهَمٍ. أخرجَه في كتاب النكاح، باب الصداق (٢١٠٧) ١/ ٦٤٠. وروايةُ البيهقيِّ صريحةٌ في التوكيل فإن فيه: عنَ أبي جعفرٍ، قال: بعثَ رسُولُ الله ﷺ عمرَو بنَ أميةَ =