مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس
/ ١٢٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب
  1. الافتتاحية
  2. أهمية الموضوع
  3. أسباب اختيار الموضوع
  4. خطة البحث
  5. منهج التحقيق
  6. التمهيد التعريف بالماتن، ومتنه
  7. (المبحث الأول) التعريف بالماتن
  8. المطلب الأول اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته
  9. المطلب الثاني مولده، ونشأته، ووفاته
  10. المطلب الثالث مشايخه
  11. المطلب الرابع تلامذته
  12. المطلب الخامس مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه
  13. المطلب السادس مؤلفاته
  14. أولًا: مؤلفاته المطبوعة:
  15. ثانيًا: مؤلفاته المخطوطة:
  16. المطلب السابع عقيدته، ومذهبه الفقهي
  17. (المبحث الثاني) التعريف بالمتن (دليل الطالب)
  18. المطلب الأول مكانته في المذهب
  19. المطلب الثاني الأعمال العلمية عليه
  20. أولًا: شروحه:
  21. ثانيًا: حواشيه:
  22. ثالثًا: منظوماته:
  23. رابعًا: اختصاره:
  24. الفصل الأول التعريف بالشارح
  25. (المبحث الأول) اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته
  26. (المبحث الثاني) مولده، ونشأته، ووفاته
  27. (المبحث الثالث) مشايخه
  28. (المبحث الرابع) تلامذته
  29. (المبحث الخامس) مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه
  30. (المبحث السادس) مؤلفاته
  31. المبحث السابع عقيدته، ومذهبه الفقهي
  32. الفصل الثاني التعريف بالشرح "مسلك الراغب"
  33. المبحث الأول تحقيق اسم الكتاب
  34. المبحث الثاني توثيق النسبة إلى المؤلف
  35. المبحث الثالث منهج المؤلف في الكتاب
  36. (المبحث الرابع) مصادر المؤلف في الكتاب
  37. (المبحث الخامس) قيمة الكتاب العلمية
  38. (المبحث السادس) وصف النسخة الخطية، ونماذج منها
  39. نماذج من النسخة الخطية
  40. تنبيه في فضل الفقه والعلم، وفي الترغيب في طلب العلم، على ما يسره الله تعالى من مزيد لطفه، ومَنَّ بجمعه على عبده بجوده وعطفه
  41. فصل فيما ورد في فضل التوجه لطلب العلم
  42. فصل فيما ورد في اتصال أجر العلم بعد موت العالم
  43. فصل في مجالسة العلماء، وفي إكرام العلماء
  44. فصل اعلم أن العلم النافع: الذي في القلب، ويراد به وجه الله تعالى، ولم يقصد به رياء، ولا سمعة، ولا دنيا، ولا مجادلة الناس، وتصغير وجوههم
  45. فصل فيما ورد في تعلم العلم لغير وجة الله تعالى، وفي كتمه
  46. فصل في موت طالب العلم
  47. فصل فيما ورد في من لم يعمل بعلمه، ونحوه
  48. [كتاب الطهارة]
  49. أقسام الماء
  50. باب
  51. (باب) [الآنية
  52. (باب الاستنجاء)
  53. (فصل)
  54. (باب السِّواك)
  55. (فصل)
  56. (باب الوُضُوء)
  57. فصل
  58. فصل (في صفة الوضوء)
  59. فصل
  60. (باب مسح (¬١) الخفين)
  61. تنبيه:
  62. فصل
  63. (باب نواقض الوضوء)
  64. (فصل)
  65. (باب ما يوجب الغُسْل)
  66. (فصل)
  67. (فصل في الأغسال المستحبة)
  68. (باب التيمم)
  69. (فصل)
  70. (باب إزالة النجاسة) الحُكْمِيَّة
  71. (فصل)
  72. (باب الحيض) والنفاس
  73. (فصل)
  74. تتمة:
  75. (باب الأذان والإقامة)
  76. تتمة:
  77. (باب شروط الصلاة)
  78. كتاب الصلاة
  79. باب
  80. أركان الصلاة)
  81. (فصل)
  82. سنن الصلاة
  83. فصل فيما يكره (¬٨) في الصلاة من قول، وفعل
  84. (فصل فيما يبطل (¬٢) الصلاة) من فعل، وقول
  85. (باب سجود السهو)
  86. (باب صلاة التطوع)
  87. (فصل)
  88. (فصل)
  89. (فصل في أوقات النهي) التي نُهي عن الصلاة فيها
  90. (باب صلاة الجماعة) وما يتعلق بها: من بيان من تصح إمامته، وغير ذلك
  91. (فصل)
  92. (فصل في الإمامة)
  93. (فصل) في موقف الإمام والمأموم
  94. (فصل)
  95. (باب صلاة أهل الأعذار)
  96. (فصل في) قصر (صلاة المسافر)
  97. (فصل في الجمع) بين الصلاتين
  98. (فصل في صلاة الخوف)
  99. (باب صلاة الجمعة)
  100. (فصل)
  101. (باب صلاة العيدين) عيد الفطر، وعيد الأضحى
  102. (فصل)
  103. (باب صلاة الكسوف)
  104. (باب صلاة الاستسقاء)
  105. كتاب الجَنائز
  106. (فصل)
  107. (فصل)
  108. (فصل)
  109. (فصل)
  110. (فصل)
  111. (كتاب الزكاة)
  112. (باب زكاة السائمة) من بهيمة الأنعام: الإبل، والبقر الأهلية والوحشية، والغنم
  113. فصل
  114. فصل
  115. (باب زكاة الخارج من الأرض) من زرع، وثمر، ومعدن، وركاز؛ وما هو في حكم ذلك؛ كعسل
  116. فصل
  117. (باب زكاة الأثمان)
  118. (فصل)
  119. (باب زكاة العروض)
  120. (باب زكاة الفطر)
  121. (فصل)
  122. (باب إخراج الزكاة)
  123. (فصل)
  124. (باب أهل) أي: آخذ (¬١) (الزكاة) وما يتعلق بذلك
  125. (فصل)
  126. (فصل)
  127. (كتاب الصيام)
  128. (فصل)
  129. (فصل)
  130. (فصل)
  131. (فصل)
  132. (فصل)
  133. (كتاب الاعتكاف)
  134. فهرس المصادر والمراجع
  135. أولًا: المطبوعات:
  136. ثانيًا: المخطوطات:
  137. الوقفة الأولى: مع كتاب "المسلك الراغب":
  138. الوقفة الثانية: مع الشيخ "إبراهيم الذِّنَّابي":
  139. الوقفة الثالثة: معَ نسخة كتاب "مسلك الراغب" المخطوطة:
  140. الوقفة الرابعة: مع تحقيق الجزء الثاني من الكتاب - من كتاب الحج إلى نهاية باب الوكالة
  141. (كتاب الحج)
  142. (بَابُ الإِحرَامِ)
  143. (بَابُ مَحظُورَاتِ) أي: ممنوعاتِ (الإِحرَامِ)
  144. (بَابُ الفِدْيَةِ)
  145. فصلٌ في جزَاءِ الصَّيد تفصيلًا
  146. (فَصْلٌ) (وَيَحْرُمُ صَيْدُ حَرَمِ مكةَ)
  147. فصلٌ مكة أفضلُ منَ المدينةِ
  148. تنبيهٌ: وحدُّ الحرمِ المكيِّ:
  149. فصلٌ وَيحرُمُ صيدُ المدِينَةِ وقطعُ شجَرِهَا،
  150. (بَابُ أَرْكَانِ الحَجِّ
  151. واجِبَات الحج
  152. أَرْكَانُ العُمْرَةِ
  153. واجباتُ العمرةِ
  154. المَسْنُونُ) من أفعال الحجِّ وأقوالِه:
  155. (فصل)
  156. (فصلٌ)
  157. باب في دخولِ مكة
  158. (فصل)
  159. بابُ صفَةِ الحجِّ والعُمرةِ، وما يتعلَّقُ بذلك
  160. فصل
  161. (فصل)
  162. (فصل)
  163. فصل
  164. فصل
  165. فصلٌ في صفة العمرةِ
  166. (بَابُ الفَوَاتِ وَالإِحْصَارِ)
  167. (بَابُ الأُضْحِيَةِ) والعقيقةِ
  168. (فصلٌ)
  169. (فَصْلٌ) في: الْعَقِيقَةِ
  170. (كِتَابُ الجِهَادِ)
  171. باب
  172. (فَصلٌ)
  173. (فصل)
  174. (فَصلٌ)
  175. فصلٌ [في] (¬١) الأرضينِ المغنومة
  176. فصلٌ في الخراجِ (¬٤) والجزية
  177. (فصلٌ)
  178. فصلٌ في الأمَانِ
  179. تتمة: الهدنَةُ.
  180. (بَابُ عَقدِ الذِّمَّةِ)
  181. فَصلٌ
  182. فَصْلٌ في نقضِ العهدِ (وَ) مَا يتعلقُ به
  183. (كِتَابُ البَيْعِ)
  184. باب
  185. شروطُ البيعِ
  186. فَصْلٌ في موانعِ صحةِ البيع
  187. (بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ)
  188. (بَابُ الْخِيَارِ)
  189. (فَصْلٌ) في تصرفِ المبيعِ
  190. (فَصْلٌ)
  191. (بَابُ الرِّبَا)، والصرف، وتحريمِ الحيلِ
  192. (فَصْلٌ)
  193. (بَابُ بَيعِ الأصُولِ (وَالثِّمَارِ))
  194. (فصلٌ)
  195. (فصل)
  196. (بَابُ السَّلَمِ) والتصرفِ فِي الدينِ
  197. (بَابُ الْقَرْضِ)
  198. (بَابُ الرَّهْنِ)
  199. (فَصْلٌ)
  200. (فَصْلٌ)
  201. (فَصْلٌ)
  202. (بَابُ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ)
  203. (فَصْلٌ)
  204. (بَابُ الحَوَالَةِ)
  205. (بَابُ الصُّلحِ) وحكمِ الجوارِ
  206. (فَصلٌ)
  207. (فَصْلٌ)
  208. (كِتَابُ الحَجْرِ) للمفلسِ وغيرِه
  209. باب
  210. (فصلٌ)
  211. فصلٌ في أحكامِ المحجورِ عليهِ لحظِّ نفسِهِ المتقدمِ ذكره
  212. فَصلٌ
  213. (فَصلٌ)
  214. (بَابُ الوَكَالَةِ)
  215. (فَصلٌ)
  216. فَصلٌ
  217. فهرس المصادر والمراجع
  218. كتب التفسير:
  219. كتب الحديث وعلومه:
  220. كتب العقيدة:
  221. كتب أصول الفقه:
  222. كتب الفقه الحنبلي:
  223. كتب الفقه الشافعي:
  224. كتب الفقه المالكي:
  225. كتب الفقه الحنفي:
  226. كتب التاريخ والتراجم:
  227. كتب اللغة والمعاجم والمعارف:

غريمُه (¬١)، وأقامَ بينةً بقدرتِه (¬٢)، أو حلفَ أنهُ لا يعلمُ عسرَه، أو أنه موسرٌ، أو ذو مالٍ، حُبِسَ (¬٣). فإنْ لمْ يحلفْ حلفَ المدينُ أنهُ معسرٌ، وخُلِّيَ سبيلُه (¬٤)، إن لم يُقِم المدينُ بينة بإعسارِه (¬٥). وتسمعُ بينةُ الإعسارِ قبلَ حبسِه، وبعدَه (¬٦) فإنْ قامَت بينة بمالٍ معين للمدين، فأنكرَ، قضِي منه دينُه (¬٧). وكذَا لو قالَ: هوَ لزيدٍ، ولمْ يصدقْه … (¬٨). فإن صدقَه زيدٌ، فهوَ لهُ معَ حلِفِه (¬٩)؛ لاحتمالِ المواطأةِ. __________ (¬١) أطلق المصنف المسألةَ، وليست كذلكَ. بلِ هي مقيدةٌ بكونِ الحق الذي على المفلسِ في مقابلةِ عوضٍ - كبيع، أو قرضٍ -، أو أنه كان في غيرِ عوضٍ، لكنه أقرَّ أنه مليءٌ، أو عُرِف له مالٌ سابقٌ. وهذا قيدٌ أغفله المصنف، وذكره الأصحاب، وهو المذهب. انظر: المقنع ١٨٦، الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٨، التنقيح المشبع ١٥٠، الإقناع ٢/ ٣٩٠، منتهى الإرادات ١/ ٣٠٦. وإطلاق المصنف هو كإطلاق الخرقي في مختصره ٧١، وقاله في الترغيب والبُلغة. نقله في الإنصاف ٥/ ٢٨٠، وقد قال الموفق في كلام الخرقي: "يحمل كلامه على ما ذكرناه، لقيام الدليل على الفرقِ". المغني ٦/ ٥٨٨. (¬٢) أي: بقدرة المدين على الوفاء ليسقطَ عنه اليمين. انظر: غاية المنتهى ٢/ ١٣١، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٥٩. (¬٣) لأن الأصل بقاء ماله، فيقبل قوله عليه بيمينه في هذه الحالة، ويحبس إلى أن يثبت إعساره. انظر: المستوعب ٢/ ٢٦٧، الشرح الكبير ٤/ ٤٥٩، الإقناع ٢/ ٣٩٠. (¬٤) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٨، الإنصاف ٥/ ٢٧٩، منتهى الإرادات ١/ ٣٠٦. (¬٥) فيؤخذُ بها بشرط أن أن تكون من ذوي الخبرة الباطنة بحال المفلِسِ. ولا يحتاج إلى يمينٍ معها إن كانت تشهد بالإعسارِ. انظر: المغني ٦/ ٥٨٦، المحرر ١/ ٣٤٦، الفروع ٦/ ٤٥٨، المبدع ٤/ ٣٠٨. أما إن شهدت له البينةُ بتلف ماله فستأتي الإشارة إليها في كلام المصنف قريبًا. أما إن كان الحق الذي على المفلس في غير عوض - كضمانٍ، وقيمة متلفٍ، ونحوه -، ولم يقر بأنه مليء، ولم يعرَفْ له مال سابقٌ، أو عرِف والغالب ذهابه، فلم يُشِرِ المصنف إلى هذه المسألة. والمذهبُ فيها: أنه إن كانت للمفلس بينة بإعساره أو بتلف ماله أخذ بها - كما سبق -. وإلا، فالقولُ قوله مع يمينه، فيحلفُ، ويخلَّى سبيله؛ لأن الأصل عدم المال. انظر: المستوعب ٢/ ٢٦٧، الوجيز ٢٠٧، الإنصاف ٥/ ٢٧٩، كشاف القناع ٣/ ٤٢١. (¬٦) ولا يشترط تأخيرها لمدة معينة بعد الحبس انظر: المغني ٦/ ٥٨٧، الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٨، التنقيح المشبع ١٥٠. (¬٧) انظر: الفروع ٦/ ٤٦٣، الإنصاف ٥/ ٢٨٠، الإقناع ٢/ ٣٩١. (¬٨) خفيت هنا الكلمة بسبب ذهاب طرف اللوحة، ويشبه أن تكون (زيد) أو: (المقَرُّ له). وانظر في المسألة: الإنصاف ٥/ ٢٨٠، غاية المنتهى ٢/ ١٣١. (¬٩) انظر: المغني ٦/ ٥٨٤، الإقناع ٢/ ٣٩١، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٥٩.

— صفحة ١٢٠٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।