(بَابُ الصُّلحِ) وحكمِ الجوارِ
والجوارُ - بكسرِ الجيمِ - وهو لغةً: قطعُ المنازعةِ (¬١). وشَرعًا: "معاقدةٌ يتوصلُ بهَا إلى إصلاحٍ، أو موافقةٍ بينَ متخاصمَينِ" (¬٢). وهوَ جائزٌ بالإجماعِ (¬٣)؛ لقولِه تعالَى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيرٌ﴾ [النساء: ١٢٨]، ولقولِه تعالى: ﴿فَأَصْلِحُوا بَينَ أَخَوَيكُمْ﴾ [الحجرات: ١٠]، ولقولِه تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَينَهُمَا [الحجرات: ٩]، ولحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَينَ المُسْلِمِينَ إِلَّا صلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا". رواه أبو داودَ (¬٤). والصلحُ من أكبرِ العقودِ فائدةً؛ لما فيهِ من قطعِ النزاعِ والشقاق، وأبيحَ فيه الكذبُ. والصلحُ خمسةُ أنواعٍ، أحدُها: يكونُ بينَ المسلمينَ وأهلِ حربٍ. وتقدمَت أقسامُه في الجهادِ. والثاني: بينَ أهلِ __________ (¬١) أصل الصَّلح: مشتق من الصلاح، وهو ضد الفساد. ويقال: اصطلح القومُ، وتصالحوا، وأصلحْتُ بينهم، وصالحْتُهم، إذا وقع بينهم صُلْحٌ. وأصلح ذات بينهم، أي: أزال ما بينهم من العداوة والشقاق. انظر: المخصص ٣/ ٣٧٩، مادة: (صلح)، تاج العروس ٦/ ٥٤٨، المعجم الوسيط ١/ ٥٢٠. (¬٢) انظر: المغني ٧/ ٥، المبدع ٤/ ٢٧٨، التوضيح ٢/ ٦٧٥. (¬٣) يعني: الصلح من حيث المبدأ، ولذا حكى ابن قدامة هذا الإجماع في الثلاثة أنواع الأولى التي سيذكرها المصنف. أما الصلح في الأموال - وهو محل البحث - فلم يحكِ فيه ابن المنذر شيئًا، وصرح ابنُ حزم بعدمه، وقالَ: "لا إجماعَ في الصلح؛ لأن الشافعي وغيره يقول: لا يجوز الصلح أصلًا إلا بعد الإقرار بالحق". مراتب الإجماع ٦٠. وكذا ابن هبيرة حكى فيه خلاف الشافعي. انظر: الإفصاح ١/ ٢٤٥. (¬٤) أخرجه في كتاب الأقضية، باب في الصلح (٣٥٩٤) ٢/ ٣٢٧. وأخرجه الدارقطني، (٩٦) من كتاب البيوع، ٣/ ٢٧، والحاكم، (٢٣٠٩) ٢/ ٥٧، والبيهقي (١١٦٨٥) ٦/ ٦٥، كلهم من طريق "كثير بن زيدٍ، عن الوليد بن رباح" صححه ابن حبان ١١/ ٤٨٨. وحسنه ابن القطان لأن "كثير بن زيد" تكلم فيه، بيان الوهم ٥/ ٢١١. لكن قال ابن عدي: لم أر بحديثه بأسًا وأرجو أنه لا بأس به الكامل ٦/ ٦٨، وحسَّنه الألباني في الإرواء ٥٠/ ١٤٣. وسيأتي تخريج الحديث عند الترمذي من رواية عمرو بن عوف المزني.