مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس
/ ১২৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فَصْلٌ)
  1. الافتتاحية
  2. أهمية الموضوع
  3. أسباب اختيار الموضوع
  4. خطة البحث
  5. منهج التحقيق
  6. التمهيد التعريف بالماتن، ومتنه
  7. (المبحث الأول) التعريف بالماتن
  8. المطلب الأول اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته
  9. المطلب الثاني مولده، ونشأته، ووفاته
  10. المطلب الثالث مشايخه
  11. المطلب الرابع تلامذته
  12. المطلب الخامس مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه
  13. المطلب السادس مؤلفاته
  14. أولًا: مؤلفاته المطبوعة:
  15. ثانيًا: مؤلفاته المخطوطة:
  16. المطلب السابع عقيدته، ومذهبه الفقهي
  17. (المبحث الثاني) التعريف بالمتن (دليل الطالب)
  18. المطلب الأول مكانته في المذهب
  19. المطلب الثاني الأعمال العلمية عليه
  20. أولًا: شروحه:
  21. ثانيًا: حواشيه:
  22. ثالثًا: منظوماته:
  23. رابعًا: اختصاره:
  24. الفصل الأول التعريف بالشارح
  25. (المبحث الأول) اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته
  26. (المبحث الثاني) مولده، ونشأته، ووفاته
  27. (المبحث الثالث) مشايخه
  28. (المبحث الرابع) تلامذته
  29. (المبحث الخامس) مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه
  30. (المبحث السادس) مؤلفاته
  31. المبحث السابع عقيدته، ومذهبه الفقهي
  32. الفصل الثاني التعريف بالشرح "مسلك الراغب"
  33. المبحث الأول تحقيق اسم الكتاب
  34. المبحث الثاني توثيق النسبة إلى المؤلف
  35. المبحث الثالث منهج المؤلف في الكتاب
  36. (المبحث الرابع) مصادر المؤلف في الكتاب
  37. (المبحث الخامس) قيمة الكتاب العلمية
  38. (المبحث السادس) وصف النسخة الخطية، ونماذج منها
  39. نماذج من النسخة الخطية
  40. تنبيه في فضل الفقه والعلم، وفي الترغيب في طلب العلم، على ما يسره الله تعالى من مزيد لطفه، ومَنَّ بجمعه على عبده بجوده وعطفه
  41. فصل فيما ورد في فضل التوجه لطلب العلم
  42. فصل فيما ورد في اتصال أجر العلم بعد موت العالم
  43. فصل في مجالسة العلماء، وفي إكرام العلماء
  44. فصل اعلم أن العلم النافع: الذي في القلب، ويراد به وجه الله تعالى، ولم يقصد به رياء، ولا سمعة، ولا دنيا، ولا مجادلة الناس، وتصغير وجوههم
  45. فصل فيما ورد في تعلم العلم لغير وجة الله تعالى، وفي كتمه
  46. فصل في موت طالب العلم
  47. فصل فيما ورد في من لم يعمل بعلمه، ونحوه
  48. [كتاب الطهارة]
  49. أقسام الماء
  50. باب
  51. (باب) [الآنية
  52. (باب الاستنجاء)
  53. (فصل)
  54. (باب السِّواك)
  55. (فصل)
  56. (باب الوُضُوء)
  57. فصل
  58. فصل (في صفة الوضوء)
  59. فصل
  60. (باب مسح (¬١) الخفين)
  61. تنبيه:
  62. فصل
  63. (باب نواقض الوضوء)
  64. (فصل)
  65. (باب ما يوجب الغُسْل)
  66. (فصل)
  67. (فصل في الأغسال المستحبة)
  68. (باب التيمم)
  69. (فصل)
  70. (باب إزالة النجاسة) الحُكْمِيَّة
  71. (فصل)
  72. (باب الحيض) والنفاس
  73. (فصل)
  74. تتمة:
  75. (باب الأذان والإقامة)
  76. تتمة:
  77. (باب شروط الصلاة)
  78. كتاب الصلاة
  79. باب
  80. أركان الصلاة)
  81. (فصل)
  82. سنن الصلاة
  83. فصل فيما يكره (¬٨) في الصلاة من قول، وفعل
  84. (فصل فيما يبطل (¬٢) الصلاة) من فعل، وقول
  85. (باب سجود السهو)
  86. (باب صلاة التطوع)
  87. (فصل)
  88. (فصل)
  89. (فصل في أوقات النهي) التي نُهي عن الصلاة فيها
  90. (باب صلاة الجماعة) وما يتعلق بها: من بيان من تصح إمامته، وغير ذلك
  91. (فصل)
  92. (فصل في الإمامة)
  93. (فصل) في موقف الإمام والمأموم
  94. (فصل)
  95. (باب صلاة أهل الأعذار)
  96. (فصل في) قصر (صلاة المسافر)
  97. (فصل في الجمع) بين الصلاتين
  98. (فصل في صلاة الخوف)
  99. (باب صلاة الجمعة)
  100. (فصل)
  101. (باب صلاة العيدين) عيد الفطر، وعيد الأضحى
  102. (فصل)
  103. (باب صلاة الكسوف)
  104. (باب صلاة الاستسقاء)
  105. كتاب الجَنائز
  106. (فصل)
  107. (فصل)
  108. (فصل)
  109. (فصل)
  110. (فصل)
  111. (كتاب الزكاة)
  112. (باب زكاة السائمة) من بهيمة الأنعام: الإبل، والبقر الأهلية والوحشية، والغنم
  113. فصل
  114. فصل
  115. (باب زكاة الخارج من الأرض) من زرع، وثمر، ومعدن، وركاز؛ وما هو في حكم ذلك؛ كعسل
  116. فصل
  117. (باب زكاة الأثمان)
  118. (فصل)
  119. (باب زكاة العروض)
  120. (باب زكاة الفطر)
  121. (فصل)
  122. (باب إخراج الزكاة)
  123. (فصل)
  124. (باب أهل) أي: آخذ (¬١) (الزكاة) وما يتعلق بذلك
  125. (فصل)
  126. (فصل)
  127. (كتاب الصيام)
  128. (فصل)
  129. (فصل)
  130. (فصل)
  131. (فصل)
  132. (فصل)
  133. (كتاب الاعتكاف)
  134. فهرس المصادر والمراجع
  135. أولًا: المطبوعات:
  136. ثانيًا: المخطوطات:
  137. الوقفة الأولى: مع كتاب "المسلك الراغب":
  138. الوقفة الثانية: مع الشيخ "إبراهيم الذِّنَّابي":
  139. الوقفة الثالثة: معَ نسخة كتاب "مسلك الراغب" المخطوطة:
  140. الوقفة الرابعة: مع تحقيق الجزء الثاني من الكتاب - من كتاب الحج إلى نهاية باب الوكالة
  141. (كتاب الحج)
  142. (بَابُ الإِحرَامِ)
  143. (بَابُ مَحظُورَاتِ) أي: ممنوعاتِ (الإِحرَامِ)
  144. (بَابُ الفِدْيَةِ)
  145. فصلٌ في جزَاءِ الصَّيد تفصيلًا
  146. (فَصْلٌ) (وَيَحْرُمُ صَيْدُ حَرَمِ مكةَ)
  147. فصلٌ مكة أفضلُ منَ المدينةِ
  148. تنبيهٌ: وحدُّ الحرمِ المكيِّ:
  149. فصلٌ وَيحرُمُ صيدُ المدِينَةِ وقطعُ شجَرِهَا،
  150. (بَابُ أَرْكَانِ الحَجِّ
  151. واجِبَات الحج
  152. أَرْكَانُ العُمْرَةِ
  153. واجباتُ العمرةِ
  154. المَسْنُونُ) من أفعال الحجِّ وأقوالِه:
  155. (فصل)
  156. (فصلٌ)
  157. باب في دخولِ مكة
  158. (فصل)
  159. بابُ صفَةِ الحجِّ والعُمرةِ، وما يتعلَّقُ بذلك
  160. فصل
  161. (فصل)
  162. (فصل)
  163. فصل
  164. فصل
  165. فصلٌ في صفة العمرةِ
  166. (بَابُ الفَوَاتِ وَالإِحْصَارِ)
  167. (بَابُ الأُضْحِيَةِ) والعقيقةِ
  168. (فصلٌ)
  169. (فَصْلٌ) في: الْعَقِيقَةِ
  170. (كِتَابُ الجِهَادِ)
  171. باب
  172. (فَصلٌ)
  173. (فصل)
  174. (فَصلٌ)
  175. فصلٌ [في] (¬١) الأرضينِ المغنومة
  176. فصلٌ في الخراجِ (¬٤) والجزية
  177. (فصلٌ)
  178. فصلٌ في الأمَانِ
  179. تتمة: الهدنَةُ.
  180. (بَابُ عَقدِ الذِّمَّةِ)
  181. فَصلٌ
  182. فَصْلٌ في نقضِ العهدِ (وَ) مَا يتعلقُ به
  183. (كِتَابُ البَيْعِ)
  184. باب
  185. شروطُ البيعِ
  186. فَصْلٌ في موانعِ صحةِ البيع
  187. (بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ)
  188. (بَابُ الْخِيَارِ)
  189. (فَصْلٌ) في تصرفِ المبيعِ
  190. (فَصْلٌ)
  191. (بَابُ الرِّبَا)، والصرف، وتحريمِ الحيلِ
  192. (فَصْلٌ)
  193. (بَابُ بَيعِ الأصُولِ (وَالثِّمَارِ))
  194. (فصلٌ)
  195. (فصل)
  196. (بَابُ السَّلَمِ) والتصرفِ فِي الدينِ
  197. (بَابُ الْقَرْضِ)
  198. (بَابُ الرَّهْنِ)
  199. (فَصْلٌ)
  200. (فَصْلٌ)
  201. (فَصْلٌ)
  202. (بَابُ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ)
  203. (فَصْلٌ)
  204. (بَابُ الحَوَالَةِ)
  205. (بَابُ الصُّلحِ) وحكمِ الجوارِ
  206. (فَصلٌ)
  207. (فَصْلٌ)
  208. (كِتَابُ الحَجْرِ) للمفلسِ وغيرِه
  209. باب
  210. (فصلٌ)
  211. فصلٌ في أحكامِ المحجورِ عليهِ لحظِّ نفسِهِ المتقدمِ ذكره
  212. فَصلٌ
  213. (فَصلٌ)
  214. (بَابُ الوَكَالَةِ)
  215. (فَصلٌ)
  216. فَصلٌ
  217. فهرس المصادر والمراجع
  218. كتب التفسير:
  219. كتب الحديث وعلومه:
  220. كتب العقيدة:
  221. كتب أصول الفقه:
  222. كتب الفقه الحنبلي:
  223. كتب الفقه الشافعي:
  224. كتب الفقه المالكي:
  225. كتب الفقه الحنفي:
  226. كتب التاريخ والتراجم:
  227. كتب اللغة والمعاجم والمعارف:

تتمةٌ: إنْ أذنَ مرتهنٌ لراهنٍ في بيعِ الرهن، فلهُ ثلاثةُ أحوالٍ، أحدُها: أن يأذنَ لهُ في البيعِ بشرطِ أن يجعلَ ثمنَه رهنًا مكانَه لصحةِ (¬١) البيعِ (¬٢). الثانِي: الإذنُ في البيعِ بعدَ حلولِ الدين، فيصحُّ البيعُ، ويبطلُ الرهنُ في عينِه، ويصيرُ الثمنُ رهنًا (¬٣)؛ لأنهُ بدلُ الرهنِ لأخذِ الدينِ الحالِّ منهُ. هان كانَ الرهنُ المذكورُ المبتاعُ على دينٍ حلَّ بعضُه وبقيَ أجلُ بعضه، فمَا بقيَ من ثمنِ الرهنِ بعدَ وفاءِ ما حلَّ رهنٌ على الباقِي المؤجلِ (¬٤). والثالثُ: إذا كانَ الإذنُ في بيعِ الرهنِ مطلقًا، بأنْ لمْ يكنِ الدينُ حلَّ، ولم يَشترِطْ أن يكونَ ثمنُه رهنًا، فيبطلُ الرهنُ بالبيعِ (¬٥)؛ لخروجِه من ملكِ الراهنِ بإذنِ المرتهن، ولا يكونُ ثمنُه رهنًا مكانَه (¬٦)؛ لعدمِ اشتراطِه، ولعدم حلولِ الدينِ. قالَ في "الفروع": "وبدُونِهِما - أي: الحُلول، أو شَرطِ جعلِ ثمنِه رهنًا مكانَهُ - يبطلُ الرهنُ" (¬٧). ومشَى عليه القاضي (¬٨)، وقالَ في "الكافِي": "الثانِي: أن يبيعَه - يعني: المرتهِن - قبلَ حلولِ الدينِ بإذنٍ مطلقٍ، فيبطلُ الرهنُ، ويسقطُ حقُّ المرتهنِ منَ الوثيقةِ؛ لأنه تصرفَ في عينِ الرهنِ تصرفًا لَا يستحقُّه المرتهنُ، فأبطلَه؛ كالعتقِ" (¬٩). وكذا في "المغني" (¬١٠). وعبارةُ "الإقناع" (¬١١) توهِمُ بطلانَ البيعِ. قالَ __________ (¬١) كذا في الأصل، وفيه ركاكة، والأنسب: قوله: (فيصح). (¬٢) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٥، الوجيز ١٩٧، الإنصاف ٥/ ١٥٦. (¬٣) ويأخذ منه وفاءَ الدينِ الحالِّ. انظر: المستوعب ٢/ ٢٠٣، الكافي ٢/ ١٤٥، غاية المنتهى ٢/ ٩١. (¬٤) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٠٥، التوضيح ٢/ ٦٦١، كشاف القناع ٣/ ٣٣٨. (¬٥) انظر: الكافي ٢/ ١٤٥، الإنصاف ٥/ ١٥٧، معونة أولي النهى ٤/ ٣٣٧. (¬٦) انظر: المغني ٦/ ٥٣٠، كشاف القناع ٣/ ٣٣٨. (¬٧) انظره في: ٦/ ٣٦٩. (¬٨) الصحيح: أن القاضي أبا يعلى خالف في هذه المسألة - كما صرح بذلك البهوتي في كشافه ٣/ ٣٣٨ - وذهب إلى أنه لا يبطل الرهن، بل يكون ثمنه رهنًا. نقله عنه تلميذه أبو الخطاب في الهداية ١٨٧، ونقله عنه في الإنصاف ٥/ ١٥٧. وقدَّمه في الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٥. والمذهب: ما قدمه المصنف، أن الرهن يبطل بالبيع، ولا يكون الثمن رهنا مكانه. جزم به في المنتهى ١/ ٢٢٨، تبعًا للتنقيح ١٤٣، ووافقه في الغاية ٢/ ٩١. (¬٩) انظره في: ٢/ ١٤٥. (¬١٠) قال في المغني: "وإن أذن له قبل حلوله مطلقًا، فباعه، بطل الرهن، ولم يكن عليه عوضه؛ لأنه أذنه له فيما ينافي حقه، فأشبه ما لو أذن في عتقه". انظره في: ٦/ ٥٣٠. (¬١١) قال في الإقناع: "وبدونهما - أي: حلول الدين، أو شرط ثمنه رهنًا - يبطل البيع". انظره في: ٢/ ٣٢٣.

— পৃষ্ঠা ১১৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।