فيضيعُ. فإن شرطَ جعلَه بيدِ عدلٍ، جازَ رهنُه (¬١).
(فَصْلٌ)
(وَلِلرَّاهِنِ الرُّجُوعُ فِي الرَّهْنِ) أي: يفسخُ الرهنَ (¬٢)؛ لعدمِ لزومِه بدونِ القبضِ. فإن تصرفَ الراهنُ فيهِ بنحوِ بيعٍ أو عِتقٍ، بطلَ (¬٣). ولا يجبرُ راهنٌ علَى إقباضِهِ إن امتنعَ، لعدمِ لزومِه، ويبقَى الدينُ بغيرِ رهنٍ (¬٤). لكنْ إن شرطَ البائعُ الرهنَ في عقدِ بيعٍ، وامتنعَ المشتري منْ إقباضِه، فللبائعِ الفسخُ (¬٥). ولا يبطلُ بنحوِ إجارةٍ أو تدبيرٍ (¬٦)؛ لأن، لا يمنعُ منَ البيعِ. هذَا (مَا لَمْ يَقْبِضْهُ المُرْتَهِنُ) (¬٧)؛ لقولِه تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ (البقرة: ٢٨٣). (فَإِنْ قَبَضَهُ) المرتهنُ (لَزِمَ) الرهنُ فِي حقِّ الراهنِ فقطْ (¬٨)، لأنَّ الحظَّ فيهِ لغيرِه، فلزمَ من جهتِه، فلا رجوعَ للراهنِ فيه. فإنْ جُنَّ راهنٌ قبلَ إقباضِه اعتبرَ فيهِ إذنُ حاكمٍ (¬٩). (وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ) أي: تصرفُ الراهنِ (فِيهِ) أي: في البيع، إذا كانَ (بِلَا إِذْنِ المُرْتَهِنِ) (¬١٠). (إِلَّا) إذَا تصرفَ فيهِ (بِالْعِتْقِ)، فيصحُّ العتقُ، سواءٌ كانَ الراهنُ موسرًا أو __________ (¬١) انظر: كشاف القناع ٣/ ٣٢٧، مطالب أولي النهى ٣/ ٢٥٩. (¬٢) انظر: المستوعب ٢/ ١٩٠، الكافي ٢/ ١٣١، المبدع ٤/ ٢١٩. (¬٣) وكذا كل تصرف يتناول رقبة الرهن. وهذا قبل القبض. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٨٧، معونة أولي النهى ٤/ ٣٣٣، كشاف القناع ٣/ ٣٣١. (¬٤) انظر: المغني ٦/ ٤٤٩، الإقناع ٢/ ٣١٨، حاشية الروض المربع ٥/ ٦٢. (¬٥) انظر: الهداية ١٨٨، الكافي ٢/ ١٣٣، كشاف القناع ٣/ ٣٣٢. (¬٦) وكذا كل تصرف يقع على المنافع دون الرقبة. انظر: المستوعب ٢/ ١٩١، الكافي ٢/ ١٣٢، الشرح الكبير ٤/ ٣٨٧، غاية المنتهى ٢/ ٩١. (¬٧) انظر: المقنع ١٧٧، الوجيز ١٩٦، الفروع ٦/ ٣٦٨. (¬٨) وتكون استدامته شرطًا للزومه في حق الراهن. ولا يلزم في حق المرتهن، فله فسخه. انظر: المستوعب ٧/ ١٩١، الكافي ٢/ ١٣٠، الإنصاف ٥/ ١٥٢. (¬٩) عبارة المنتهى ١/ ٢٨٦، "ولي أمر" وكذا هي في الغاية ٢/ ٩٠، وجزم البهوتي في شرح المنتهى ٢/ ١٠٨، والرحيباني في شرح الغاية بأنه الحاكم ٣/ ٢٦٠، وتردد البهوتي في حاشية المنتهى ٢/ ٧١٢، فقال: "ولعل المراد بولي الأمر: الحاكم؛ لأن الولاية لمن جُنَّ بعد البلوغ للحاكم فقط". وعبارة الإقناع ٢/ ٣١٨: "ولي المجنون" وهي كذلك في المغني ٦/ ٤٤٦. والأرجح في، المذهب: هو الأول. (¬١٠) وبإذنه يصحُّ. انظر: الهداية ١٨٤، الوجيز ١٩٦، الفروع ٦/ ٣٧٣، الإقناع ٢/ ٣٢٠.