مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس
/ ১২৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (بَابُ الْخِيَارِ)
  1. الافتتاحية
  2. أهمية الموضوع
  3. أسباب اختيار الموضوع
  4. خطة البحث
  5. منهج التحقيق
  6. التمهيد التعريف بالماتن، ومتنه
  7. (المبحث الأول) التعريف بالماتن
  8. المطلب الأول اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته
  9. المطلب الثاني مولده، ونشأته، ووفاته
  10. المطلب الثالث مشايخه
  11. المطلب الرابع تلامذته
  12. المطلب الخامس مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه
  13. المطلب السادس مؤلفاته
  14. أولًا: مؤلفاته المطبوعة:
  15. ثانيًا: مؤلفاته المخطوطة:
  16. المطلب السابع عقيدته، ومذهبه الفقهي
  17. (المبحث الثاني) التعريف بالمتن (دليل الطالب)
  18. المطلب الأول مكانته في المذهب
  19. المطلب الثاني الأعمال العلمية عليه
  20. أولًا: شروحه:
  21. ثانيًا: حواشيه:
  22. ثالثًا: منظوماته:
  23. رابعًا: اختصاره:
  24. الفصل الأول التعريف بالشارح
  25. (المبحث الأول) اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته
  26. (المبحث الثاني) مولده، ونشأته، ووفاته
  27. (المبحث الثالث) مشايخه
  28. (المبحث الرابع) تلامذته
  29. (المبحث الخامس) مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه
  30. (المبحث السادس) مؤلفاته
  31. المبحث السابع عقيدته، ومذهبه الفقهي
  32. الفصل الثاني التعريف بالشرح "مسلك الراغب"
  33. المبحث الأول تحقيق اسم الكتاب
  34. المبحث الثاني توثيق النسبة إلى المؤلف
  35. المبحث الثالث منهج المؤلف في الكتاب
  36. (المبحث الرابع) مصادر المؤلف في الكتاب
  37. (المبحث الخامس) قيمة الكتاب العلمية
  38. (المبحث السادس) وصف النسخة الخطية، ونماذج منها
  39. نماذج من النسخة الخطية
  40. تنبيه في فضل الفقه والعلم، وفي الترغيب في طلب العلم، على ما يسره الله تعالى من مزيد لطفه، ومَنَّ بجمعه على عبده بجوده وعطفه
  41. فصل فيما ورد في فضل التوجه لطلب العلم
  42. فصل فيما ورد في اتصال أجر العلم بعد موت العالم
  43. فصل في مجالسة العلماء، وفي إكرام العلماء
  44. فصل اعلم أن العلم النافع: الذي في القلب، ويراد به وجه الله تعالى، ولم يقصد به رياء، ولا سمعة، ولا دنيا، ولا مجادلة الناس، وتصغير وجوههم
  45. فصل فيما ورد في تعلم العلم لغير وجة الله تعالى، وفي كتمه
  46. فصل في موت طالب العلم
  47. فصل فيما ورد في من لم يعمل بعلمه، ونحوه
  48. [كتاب الطهارة]
  49. أقسام الماء
  50. باب
  51. (باب) [الآنية
  52. (باب الاستنجاء)
  53. (فصل)
  54. (باب السِّواك)
  55. (فصل)
  56. (باب الوُضُوء)
  57. فصل
  58. فصل (في صفة الوضوء)
  59. فصل
  60. (باب مسح (¬١) الخفين)
  61. تنبيه:
  62. فصل
  63. (باب نواقض الوضوء)
  64. (فصل)
  65. (باب ما يوجب الغُسْل)
  66. (فصل)
  67. (فصل في الأغسال المستحبة)
  68. (باب التيمم)
  69. (فصل)
  70. (باب إزالة النجاسة) الحُكْمِيَّة
  71. (فصل)
  72. (باب الحيض) والنفاس
  73. (فصل)
  74. تتمة:
  75. (باب الأذان والإقامة)
  76. تتمة:
  77. (باب شروط الصلاة)
  78. كتاب الصلاة
  79. باب
  80. أركان الصلاة)
  81. (فصل)
  82. سنن الصلاة
  83. فصل فيما يكره (¬٨) في الصلاة من قول، وفعل
  84. (فصل فيما يبطل (¬٢) الصلاة) من فعل، وقول
  85. (باب سجود السهو)
  86. (باب صلاة التطوع)
  87. (فصل)
  88. (فصل)
  89. (فصل في أوقات النهي) التي نُهي عن الصلاة فيها
  90. (باب صلاة الجماعة) وما يتعلق بها: من بيان من تصح إمامته، وغير ذلك
  91. (فصل)
  92. (فصل في الإمامة)
  93. (فصل) في موقف الإمام والمأموم
  94. (فصل)
  95. (باب صلاة أهل الأعذار)
  96. (فصل في) قصر (صلاة المسافر)
  97. (فصل في الجمع) بين الصلاتين
  98. (فصل في صلاة الخوف)
  99. (باب صلاة الجمعة)
  100. (فصل)
  101. (باب صلاة العيدين) عيد الفطر، وعيد الأضحى
  102. (فصل)
  103. (باب صلاة الكسوف)
  104. (باب صلاة الاستسقاء)
  105. كتاب الجَنائز
  106. (فصل)
  107. (فصل)
  108. (فصل)
  109. (فصل)
  110. (فصل)
  111. (كتاب الزكاة)
  112. (باب زكاة السائمة) من بهيمة الأنعام: الإبل، والبقر الأهلية والوحشية، والغنم
  113. فصل
  114. فصل
  115. (باب زكاة الخارج من الأرض) من زرع، وثمر، ومعدن، وركاز؛ وما هو في حكم ذلك؛ كعسل
  116. فصل
  117. (باب زكاة الأثمان)
  118. (فصل)
  119. (باب زكاة العروض)
  120. (باب زكاة الفطر)
  121. (فصل)
  122. (باب إخراج الزكاة)
  123. (فصل)
  124. (باب أهل) أي: آخذ (¬١) (الزكاة) وما يتعلق بذلك
  125. (فصل)
  126. (فصل)
  127. (كتاب الصيام)
  128. (فصل)
  129. (فصل)
  130. (فصل)
  131. (فصل)
  132. (فصل)
  133. (كتاب الاعتكاف)
  134. فهرس المصادر والمراجع
  135. أولًا: المطبوعات:
  136. ثانيًا: المخطوطات:
  137. الوقفة الأولى: مع كتاب "المسلك الراغب":
  138. الوقفة الثانية: مع الشيخ "إبراهيم الذِّنَّابي":
  139. الوقفة الثالثة: معَ نسخة كتاب "مسلك الراغب" المخطوطة:
  140. الوقفة الرابعة: مع تحقيق الجزء الثاني من الكتاب - من كتاب الحج إلى نهاية باب الوكالة
  141. (كتاب الحج)
  142. (بَابُ الإِحرَامِ)
  143. (بَابُ مَحظُورَاتِ) أي: ممنوعاتِ (الإِحرَامِ)
  144. (بَابُ الفِدْيَةِ)
  145. فصلٌ في جزَاءِ الصَّيد تفصيلًا
  146. (فَصْلٌ) (وَيَحْرُمُ صَيْدُ حَرَمِ مكةَ)
  147. فصلٌ مكة أفضلُ منَ المدينةِ
  148. تنبيهٌ: وحدُّ الحرمِ المكيِّ:
  149. فصلٌ وَيحرُمُ صيدُ المدِينَةِ وقطعُ شجَرِهَا،
  150. (بَابُ أَرْكَانِ الحَجِّ
  151. واجِبَات الحج
  152. أَرْكَانُ العُمْرَةِ
  153. واجباتُ العمرةِ
  154. المَسْنُونُ) من أفعال الحجِّ وأقوالِه:
  155. (فصل)
  156. (فصلٌ)
  157. باب في دخولِ مكة
  158. (فصل)
  159. بابُ صفَةِ الحجِّ والعُمرةِ، وما يتعلَّقُ بذلك
  160. فصل
  161. (فصل)
  162. (فصل)
  163. فصل
  164. فصل
  165. فصلٌ في صفة العمرةِ
  166. (بَابُ الفَوَاتِ وَالإِحْصَارِ)
  167. (بَابُ الأُضْحِيَةِ) والعقيقةِ
  168. (فصلٌ)
  169. (فَصْلٌ) في: الْعَقِيقَةِ
  170. (كِتَابُ الجِهَادِ)
  171. باب
  172. (فَصلٌ)
  173. (فصل)
  174. (فَصلٌ)
  175. فصلٌ [في] (¬١) الأرضينِ المغنومة
  176. فصلٌ في الخراجِ (¬٤) والجزية
  177. (فصلٌ)
  178. فصلٌ في الأمَانِ
  179. تتمة: الهدنَةُ.
  180. (بَابُ عَقدِ الذِّمَّةِ)
  181. فَصلٌ
  182. فَصْلٌ في نقضِ العهدِ (وَ) مَا يتعلقُ به
  183. (كِتَابُ البَيْعِ)
  184. باب
  185. شروطُ البيعِ
  186. فَصْلٌ في موانعِ صحةِ البيع
  187. (بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ)
  188. (بَابُ الْخِيَارِ)
  189. (فَصْلٌ) في تصرفِ المبيعِ
  190. (فَصْلٌ)
  191. (بَابُ الرِّبَا)، والصرف، وتحريمِ الحيلِ
  192. (فَصْلٌ)
  193. (بَابُ بَيعِ الأصُولِ (وَالثِّمَارِ))
  194. (فصلٌ)
  195. (فصل)
  196. (بَابُ السَّلَمِ) والتصرفِ فِي الدينِ
  197. (بَابُ الْقَرْضِ)
  198. (بَابُ الرَّهْنِ)
  199. (فَصْلٌ)
  200. (فَصْلٌ)
  201. (فَصْلٌ)
  202. (بَابُ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ)
  203. (فَصْلٌ)
  204. (بَابُ الحَوَالَةِ)
  205. (بَابُ الصُّلحِ) وحكمِ الجوارِ
  206. (فَصلٌ)
  207. (فَصْلٌ)
  208. (كِتَابُ الحَجْرِ) للمفلسِ وغيرِه
  209. باب
  210. (فصلٌ)
  211. فصلٌ في أحكامِ المحجورِ عليهِ لحظِّ نفسِهِ المتقدمِ ذكره
  212. فَصلٌ
  213. (فَصلٌ)
  214. (بَابُ الوَكَالَةِ)
  215. (فَصلٌ)
  216. فَصلٌ
  217. فهرس المصادر والمراجع
  218. كتب التفسير:
  219. كتب الحديث وعلومه:
  220. كتب العقيدة:
  221. كتب أصول الفقه:
  222. كتب الفقه الحنبلي:
  223. كتب الفقه الشافعي:
  224. كتب الفقه المالكي:
  225. كتب الفقه الحنفي:
  226. كتب التاريخ والتراجم:
  227. كتب اللغة والمعاجم والمعارف:

وغيرِ تولِّي طرفَي عقدٍ بولايةٍ أو وكالةٍ (¬١)، وغيرِ شراءِ من يعتقُ عليهِ، فلا يثبتُ الخيارُ للمشتري. فهلْ يثبتُ للبائع؟ قيل: لا يثبت (¬٢)، قال المنقِّحُ في تصحيحِ "الفروعِ": "وهوَ قويٌّ؛ مراعاةً للعتق" (¬٣). وقيل: يثبت له (¬٤). قاله في "الرعاية" (¬٥). قال المنقحُ: "وهوَ ظاهرُ كلامِ صاحبِ الفروعِ" (¬٦). وغيرِ قسمةِ إجبارٍ، وغيرِ حوالةٍ، وإقالةٍ، وأخذِ بشفعةٍ، ووصيةٍ قبل موتِه، فلا يثبتُ الخيارُ في هذهِ الصورِ (¬٧). ويثبتُ الخيارُ فيما كانَ القبضُ شرط (¬٨) لصحتِه، كصرفٍ، وسلمٍ، وربويٍّ بجنسِه (¬٩)، كبيعِ مكيلٍ بمكيلٍ، أو موزونٍ بموزونٍ، ولو كانَ العينُ من غيرِ جنسِه؛ لأنَّ المرادَ بالجنسِ المجانسُ لهُ في الكيلِ أو الوزنِ فقط. __________ (¬١) تولي طرفي العقد: كالأب يشتري لولده من مال نفسه. ومثله الوكيل. انظر: الشرح الكبير ٤/ ٦٣، المبدع ٤/ ٦٤، التوضيح ٢/ ٦٠٩، الروض المربع ٢/ ٧٠. (¬٢) انظر في عدم ثبوت الخيار للمشتري والبائع: شرح الزركشي ٢/ ٦، المبدع ٤/ ٦٤، معونة أولي النهى ٤/ ١٠٥. (¬٣) انظره في: الفروع (التصحيح) ٦/ ٢١٣. (¬٤) قال في تصحيح الفروع: "وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب". اهـ. كالهداية والمقنع؛ لأنهم أطلقوا ثبوته في البيع. وانظر: الهداية ١٦٢، المقنع ١٥٩، الإنصاف ٤/ ٣٦٣. (¬٥) أي: الكبرى، وقد نقله عنها: المرداوي في الإنصاف ٤/ ٣٦٤. (¬٦) لأنه قال في الفروع: "وفي شراءِ من يُعتَق عليه وجهان. ." فخصَّ الخلاف في المشتري، فمفهومه: أن البائع باقٍ على الأصل في ثبوت خيار المجلس له لعموم كونه بيعًا. انظر: الفروع (التصحيح) ٦/ ٢١٣. قال المرداوي في تصحيح الفروع: "فعلى هذا يكون الصحيح من المذهب الاختصاص". وفي الإنصاف -بعد أن ذكر الخلاف في المسألة وصحح سقوط الخيار في حق المشتري- قال: "وكذا الخلاف في حق البائع في هذه المسألة". فظاهره: أنه يرجح سقوط الخيار في حق البائع أيضًا. والأصحاب في هذه المسألة ينصُّون على الشراء، فهل نعتبر لكلامهم مفهومًا -كما اعتبره المرداوي في حق كلام صاحب الفروع- فيختص ذلك بالمشتري، أم لا، ويشمل الحكمُ البائعَ. والله أعلم. (¬٧) انظر: الهداية ١٦٢، الإنصاف ٤/ ٣٦٨، الإقناع ٢/ ١٩٨، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٥. والضابط في العقود التي لا يثبت فيها خيار المجلس: إذا لم يقصد منها المال -في العقود اللازمة- أو إذا كان عقدًا جائزًا. فالأول: كالنكاح، والخلع، والكتابة، والرهن، والضمان، والكفالة. والثاني: كالجعالة، والوكالة، والعارية والوديعة، والوصية. انظر: المستوعب ٢/ ٣٩، الشرح الكبير ٤/ ٦٢. (¬٨) كذا في الأصل، ولعل الأشبه: (شرطًا) خبر كان. (¬٩) قدَّمه في المقنع ١٥٩، وصححه في الشرح ٤/ ٦٢، وانظر: الوجيز ١٧٧، شرح الزركشي ٢/ ٦.

— পৃষ্ঠা ১০৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।