مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس
/ ١٢٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فَصْلٌ في موانعِ صحةِ البيع
  1. الافتتاحية
  2. أهمية الموضوع
  3. أسباب اختيار الموضوع
  4. خطة البحث
  5. منهج التحقيق
  6. التمهيد التعريف بالماتن، ومتنه
  7. (المبحث الأول) التعريف بالماتن
  8. المطلب الأول اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته
  9. المطلب الثاني مولده، ونشأته، ووفاته
  10. المطلب الثالث مشايخه
  11. المطلب الرابع تلامذته
  12. المطلب الخامس مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه
  13. المطلب السادس مؤلفاته
  14. أولًا: مؤلفاته المطبوعة:
  15. ثانيًا: مؤلفاته المخطوطة:
  16. المطلب السابع عقيدته، ومذهبه الفقهي
  17. (المبحث الثاني) التعريف بالمتن (دليل الطالب)
  18. المطلب الأول مكانته في المذهب
  19. المطلب الثاني الأعمال العلمية عليه
  20. أولًا: شروحه:
  21. ثانيًا: حواشيه:
  22. ثالثًا: منظوماته:
  23. رابعًا: اختصاره:
  24. الفصل الأول التعريف بالشارح
  25. (المبحث الأول) اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته
  26. (المبحث الثاني) مولده، ونشأته، ووفاته
  27. (المبحث الثالث) مشايخه
  28. (المبحث الرابع) تلامذته
  29. (المبحث الخامس) مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه
  30. (المبحث السادس) مؤلفاته
  31. المبحث السابع عقيدته، ومذهبه الفقهي
  32. الفصل الثاني التعريف بالشرح "مسلك الراغب"
  33. المبحث الأول تحقيق اسم الكتاب
  34. المبحث الثاني توثيق النسبة إلى المؤلف
  35. المبحث الثالث منهج المؤلف في الكتاب
  36. (المبحث الرابع) مصادر المؤلف في الكتاب
  37. (المبحث الخامس) قيمة الكتاب العلمية
  38. (المبحث السادس) وصف النسخة الخطية، ونماذج منها
  39. نماذج من النسخة الخطية
  40. تنبيه في فضل الفقه والعلم، وفي الترغيب في طلب العلم، على ما يسره الله تعالى من مزيد لطفه، ومَنَّ بجمعه على عبده بجوده وعطفه
  41. فصل فيما ورد في فضل التوجه لطلب العلم
  42. فصل فيما ورد في اتصال أجر العلم بعد موت العالم
  43. فصل في مجالسة العلماء، وفي إكرام العلماء
  44. فصل اعلم أن العلم النافع: الذي في القلب، ويراد به وجه الله تعالى، ولم يقصد به رياء، ولا سمعة، ولا دنيا، ولا مجادلة الناس، وتصغير وجوههم
  45. فصل فيما ورد في تعلم العلم لغير وجة الله تعالى، وفي كتمه
  46. فصل في موت طالب العلم
  47. فصل فيما ورد في من لم يعمل بعلمه، ونحوه
  48. [كتاب الطهارة]
  49. أقسام الماء
  50. باب
  51. (باب) [الآنية
  52. (باب الاستنجاء)
  53. (فصل)
  54. (باب السِّواك)
  55. (فصل)
  56. (باب الوُضُوء)
  57. فصل
  58. فصل (في صفة الوضوء)
  59. فصل
  60. (باب مسح (¬١) الخفين)
  61. تنبيه:
  62. فصل
  63. (باب نواقض الوضوء)
  64. (فصل)
  65. (باب ما يوجب الغُسْل)
  66. (فصل)
  67. (فصل في الأغسال المستحبة)
  68. (باب التيمم)
  69. (فصل)
  70. (باب إزالة النجاسة) الحُكْمِيَّة
  71. (فصل)
  72. (باب الحيض) والنفاس
  73. (فصل)
  74. تتمة:
  75. (باب الأذان والإقامة)
  76. تتمة:
  77. (باب شروط الصلاة)
  78. كتاب الصلاة
  79. باب
  80. أركان الصلاة)
  81. (فصل)
  82. سنن الصلاة
  83. فصل فيما يكره (¬٨) في الصلاة من قول، وفعل
  84. (فصل فيما يبطل (¬٢) الصلاة) من فعل، وقول
  85. (باب سجود السهو)
  86. (باب صلاة التطوع)
  87. (فصل)
  88. (فصل)
  89. (فصل في أوقات النهي) التي نُهي عن الصلاة فيها
  90. (باب صلاة الجماعة) وما يتعلق بها: من بيان من تصح إمامته، وغير ذلك
  91. (فصل)
  92. (فصل في الإمامة)
  93. (فصل) في موقف الإمام والمأموم
  94. (فصل)
  95. (باب صلاة أهل الأعذار)
  96. (فصل في) قصر (صلاة المسافر)
  97. (فصل في الجمع) بين الصلاتين
  98. (فصل في صلاة الخوف)
  99. (باب صلاة الجمعة)
  100. (فصل)
  101. (باب صلاة العيدين) عيد الفطر، وعيد الأضحى
  102. (فصل)
  103. (باب صلاة الكسوف)
  104. (باب صلاة الاستسقاء)
  105. كتاب الجَنائز
  106. (فصل)
  107. (فصل)
  108. (فصل)
  109. (فصل)
  110. (فصل)
  111. (كتاب الزكاة)
  112. (باب زكاة السائمة) من بهيمة الأنعام: الإبل، والبقر الأهلية والوحشية، والغنم
  113. فصل
  114. فصل
  115. (باب زكاة الخارج من الأرض) من زرع، وثمر، ومعدن، وركاز؛ وما هو في حكم ذلك؛ كعسل
  116. فصل
  117. (باب زكاة الأثمان)
  118. (فصل)
  119. (باب زكاة العروض)
  120. (باب زكاة الفطر)
  121. (فصل)
  122. (باب إخراج الزكاة)
  123. (فصل)
  124. (باب أهل) أي: آخذ (¬١) (الزكاة) وما يتعلق بذلك
  125. (فصل)
  126. (فصل)
  127. (كتاب الصيام)
  128. (فصل)
  129. (فصل)
  130. (فصل)
  131. (فصل)
  132. (فصل)
  133. (كتاب الاعتكاف)
  134. فهرس المصادر والمراجع
  135. أولًا: المطبوعات:
  136. ثانيًا: المخطوطات:
  137. الوقفة الأولى: مع كتاب "المسلك الراغب":
  138. الوقفة الثانية: مع الشيخ "إبراهيم الذِّنَّابي":
  139. الوقفة الثالثة: معَ نسخة كتاب "مسلك الراغب" المخطوطة:
  140. الوقفة الرابعة: مع تحقيق الجزء الثاني من الكتاب - من كتاب الحج إلى نهاية باب الوكالة
  141. (كتاب الحج)
  142. (بَابُ الإِحرَامِ)
  143. (بَابُ مَحظُورَاتِ) أي: ممنوعاتِ (الإِحرَامِ)
  144. (بَابُ الفِدْيَةِ)
  145. فصلٌ في جزَاءِ الصَّيد تفصيلًا
  146. (فَصْلٌ) (وَيَحْرُمُ صَيْدُ حَرَمِ مكةَ)
  147. فصلٌ مكة أفضلُ منَ المدينةِ
  148. تنبيهٌ: وحدُّ الحرمِ المكيِّ:
  149. فصلٌ وَيحرُمُ صيدُ المدِينَةِ وقطعُ شجَرِهَا،
  150. (بَابُ أَرْكَانِ الحَجِّ
  151. واجِبَات الحج
  152. أَرْكَانُ العُمْرَةِ
  153. واجباتُ العمرةِ
  154. المَسْنُونُ) من أفعال الحجِّ وأقوالِه:
  155. (فصل)
  156. (فصلٌ)
  157. باب في دخولِ مكة
  158. (فصل)
  159. بابُ صفَةِ الحجِّ والعُمرةِ، وما يتعلَّقُ بذلك
  160. فصل
  161. (فصل)
  162. (فصل)
  163. فصل
  164. فصل
  165. فصلٌ في صفة العمرةِ
  166. (بَابُ الفَوَاتِ وَالإِحْصَارِ)
  167. (بَابُ الأُضْحِيَةِ) والعقيقةِ
  168. (فصلٌ)
  169. (فَصْلٌ) في: الْعَقِيقَةِ
  170. (كِتَابُ الجِهَادِ)
  171. باب
  172. (فَصلٌ)
  173. (فصل)
  174. (فَصلٌ)
  175. فصلٌ [في] (¬١) الأرضينِ المغنومة
  176. فصلٌ في الخراجِ (¬٤) والجزية
  177. (فصلٌ)
  178. فصلٌ في الأمَانِ
  179. تتمة: الهدنَةُ.
  180. (بَابُ عَقدِ الذِّمَّةِ)
  181. فَصلٌ
  182. فَصْلٌ في نقضِ العهدِ (وَ) مَا يتعلقُ به
  183. (كِتَابُ البَيْعِ)
  184. باب
  185. شروطُ البيعِ
  186. فَصْلٌ في موانعِ صحةِ البيع
  187. (بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ)
  188. (بَابُ الْخِيَارِ)
  189. (فَصْلٌ) في تصرفِ المبيعِ
  190. (فَصْلٌ)
  191. (بَابُ الرِّبَا)، والصرف، وتحريمِ الحيلِ
  192. (فَصْلٌ)
  193. (بَابُ بَيعِ الأصُولِ (وَالثِّمَارِ))
  194. (فصلٌ)
  195. (فصل)
  196. (بَابُ السَّلَمِ) والتصرفِ فِي الدينِ
  197. (بَابُ الْقَرْضِ)
  198. (بَابُ الرَّهْنِ)
  199. (فَصْلٌ)
  200. (فَصْلٌ)
  201. (فَصْلٌ)
  202. (بَابُ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ)
  203. (فَصْلٌ)
  204. (بَابُ الحَوَالَةِ)
  205. (بَابُ الصُّلحِ) وحكمِ الجوارِ
  206. (فَصلٌ)
  207. (فَصْلٌ)
  208. (كِتَابُ الحَجْرِ) للمفلسِ وغيرِه
  209. باب
  210. (فصلٌ)
  211. فصلٌ في أحكامِ المحجورِ عليهِ لحظِّ نفسِهِ المتقدمِ ذكره
  212. فَصلٌ
  213. (فَصلٌ)
  214. (بَابُ الوَكَالَةِ)
  215. (فَصلٌ)
  216. فَصلٌ
  217. فهرس المصادر والمراجع
  218. كتب التفسير:
  219. كتب الحديث وعلومه:
  220. كتب العقيدة:
  221. كتب أصول الفقه:
  222. كتب الفقه الحنبلي:
  223. كتب الفقه الشافعي:
  224. كتب الفقه المالكي:
  225. كتب الفقه الحنفي:
  226. كتب التاريخ والتراجم:
  227. كتب اللغة والمعاجم والمعارف:

عليهم. ولو رضيَ أهلُ البلدِ بذلك (¬١)، لعمومِ الخبرِ. فإن فُقِدَ شيءٌ مما ذكِرَ -بأن كانَ القادمُ من أهلِ البلدِ، أو بعثَ بها للحاضرِ، أو قدمَ البادي لا ليبيعَ السلعةَ، أو ليبيعَها لا بسعرِ الوقتِ، أو ليبيعَها به ولكنْ لا يجهلُه، أو يجهلُه ولم يقصدْه الحاضرُ العارفُ، أو قصدَه ولم يكنْ بالناسِ إليها حاجةٌ- امتنعتِ الحرمةُ (و)، (¬٢) صحَّ البيعُ (¬٣)، كما يصحُّ شراءُ الحاضرِ من البائعِ (¬٤) منْ غيرِ سمسارٍ (¬٥)؛ لأنَّ النهيَ لم يتناولْه لفظًا ولا معنًى؛ لأنَّ في شرائِه له ليسَ فيه توسعةٌ على الناسِ ولا تضييقٌ. ويجبُ على من استخبرَ عارفًا بسعرٍ أن يخبِرَ بسعرِ ما جهِلَه المستخبِرُ (¬٦)؛ لوجوب النصحِ عليهِ. ومنْ خافَ ضيعةَ مالِه بنهبِ أو سرقةٍ أو غصب أو غرمٍ ونحوِه إذا كانَ بيدِه، أو خافَ أن يؤخذَ منه ظلمًا، فبًاعَه، صحَّ البيعُ له (¬٧)، لعدم الإكراهِ. ومن استولَى على ملكِ غيرِه بلا حق كغصبِ، أو أنكرَه حتى يبيعَه لهُ، أَو منعَه الغيرُ عنهُ حتى يبيعَه إياهُ، ففعلَ، لم يصحَّ البَيعُ (¬٨). ومنْ أودعَ شهادةً خوفًا على ضياعِ مالِه بأنَّه يبيعُه (أو يتبرعُ به) لفلانٍ خوفًا وتقيةً، ففعلَ، عملَ بإيداعِ الشهادةِ، واستخلصَ المالَ (¬٩). ومن قالَ لآخر: اشترنِي من فلانٍ؛ فإنِّي عبدُه، فظهرَ حرًّا، فإن أخذَ القائلُ شيئًا استُخلصَ منه، وإلا لم يلزمْه ما أخذَه البائعُ، ويطالبُ البائعُ بما أخذَه، وأُدِّبَ __________ (¬١) انظر: الفروع ٦/ ١٧٥، معونة أولي النهى ٤/ ٦١، غاية المنتهى ٢/ ١٩. (¬٢) زيادة يقتضيها السياق. (¬٣) انظر: الهداية ١٦٠، المحرر ١/ ٣١١، كشاف القناع ٣/ ١٨٤. (¬٤) كذا في الأصل: (من البائع). والبائع هنا هو البادي. وهذه المسألة صحيحة كذلك مع أني لم أجد من نصَّ عليها. والذي يذكره الحنابلة في الباب: شراء الحاضر للبادي. والظاهر: أن المصنِّف أراد هذه المسألة؛ لأن التعليل الذي ذكره هو ما ذكروه الفقهاء في مسألة الشراء له، ثم إنه قال في التعليل: "لأن في شرائه له"، مع أن مسألته في الشراء منه. (¬٥) انظر في المسألة التي عند الحنابلة: المقنع ١٥٦، الفروع ٦/ ١٧٥، التوضيح ٢/ ٦٠٢. (¬٦) انظر: المبدع ٤/ ٤٧، معونة أولي النهى ٤/ ٦٣، غاية المنتهى ٢/ ١٩. (¬٧) انظر الإنصاف ٤/ ٢٦٥، الإقناع ٢/ ١٥٥، غاية المنتهى ٢/ ١٩. وهذا ليس في بيع التلجئة والأمانة، وإلا فقد تقدم بطلان هذا البيع. ذكره المرداوي في تصحيحه. الفروع (التصحيح) ٦/ ١٧٧. (¬٨) انظر: الفروع ٦/ ١٧٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٥١، كشاف القناع ٣/ ١٥٠. (¬٩) انظر: الإنصاف ٤/ ٢٦٥، معونة أولي النهى ٤/ ٦٣، غاية المنتهى ٢/ ١٩.

— صفحة ١٠٣٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।