(كـ) ـــــــقولِك (¬١): (أَعْطِنِي بِهَذَا) -اسمُ إشارةٍ للثمنِ- (خُبْزًا، فَيُعْطِيْهِ مَا يُرْضِيْهِ). أو يقولَ البائعُ: خذْ هذَا بكذَا، فيأخذُه (¬٢). وكذا كلُّ ما دلَّ على المعاطَاةِ. وكذا ما وَضَعَ ثمنَه وأخَذَهُ عادةً؛ كحُزَم البقل (¬٣). قال في "المبدعِ" (¬٤) و"شرحِ المنتهى" للمصنِّف (¬٥): "وظاهرُه: ولَو لم يكنْ المالِكُ حاضِرًا". وعُلِمَ من قولِه: "عادة" أنَّ ما لا ينضَبِطُ ثمنُه عادةً كالأقمشةِ ونحوِها لا ينعقدُ البيعُ فيه بذلكَ. ويعتبرُ في صحةِ المعاطَاةِ: معاقبةُ القبضِ (¬٦)، وكذا: هبةٌ، وهديةٌ، وصدقةٌ (¬٧)، وتجهيزُ ابنةٍ، أو غيرِها بجَهَازٍ إلى بيتِ زوجِها تمليكٌ لهَا (¬٨). وبه قالَ شيخُ الإسلامِ الشيخُ تقيُّ الدينِ ابنُ تيميةَ (¬٩). ولا بأس بذوقِ المبيعِ عندَ الشراءِ (¬١٠)، نصًا (¬١١). ونقلَ حربٌ (¬١٢) عن الإمامِ: معَ الإذن (¬١٣).
(وَشُرُوطُهُ:) أي: ## شروطُ البيعِ (سَبْعَةُ) أشياءٍ. (أَحَدُهَا) أي: أحدُ الشروطِ: (الرِّضَا) بالبيعِ والشراءِ منهما (¬١٤)؛ لحديثِ: "إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ" (¬١٥) __________ (¬١) في الأصل: (ككقولك). وفيها كاف زائدة. (¬٢) انظر: الكافي ٢/ ٣، الشرح الكبير ٤/ ٤، الفروع ٦/ ١٢٢. (¬٣) انظر: الفروع ٦/ ١٢٣، منتهى الإرادات ١/ ٢٤٣، الروض المربع ٢/ ٢٤. (¬٤) انظره في: ٤/ ٦. (¬٥) انظره في: معونة أولي النهى ٤/ ١٠. (¬٦) انظر: الفروع (الحاشية) ٦/ ١٢٣، الإقناع ٢/ ١٥٣، غاية المنتهى ٢/ ٥. (¬٧) أي: أنها تنعقد بالمعاطاة. انظر: الشرح الكبير ٤/ ٥، معونة أولي النهى ٤/ ١٠، كشاف القناع ٣/ ١٤٩. (¬٨) لوجود المعاطاة بالفعل. انظر: المبدع ٤/ ٦، الإنصاف ٤/ ٢٦٤، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٣١. (¬٩) انظره في: مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٧٧. (¬١٠) انظر: المبدع ٤/ ٧، غاية المنتهى ٢/ ٥، الروض المربع ٢/ ٢٦. (¬١١) ظاهره: أي: من غير استئذان. حكاه في الإنصاف ٤/ ٢٦٥، والبهوتي في شرح الإقناع ٣/ ١٤٩. (¬١٢) هو: أبو محمد، حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي، الكَرْماني. تقدمت ترجمته في الجزء الأول. (¬١٣) نقله عنه في الفروع ٦/ ١٢٤. والمذهب: الأول. قدمه في الفروع ٦/ ١٢٣، وتبعه في المبدع ٤/ ٧، والإنصاف ٤/ ٢٦٥. وهو مقتضى إطلاق البهوتي في الروض المربع ٢/ ٢٦، وقرره في الحاشية ٤/ ٣٣١. (¬١٤) وهو أن يأتيا به اختيارًا. انظر: المقنع ١٥١، الوجيز ١٧١، الإنصاف ٤/ ٢٦٥. (¬١٥) أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري (٤٩٦٧) ١١/ ٣٤٠.=