حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — السَّابِقُ واللَّاحِقُ
  1. مقدمة المحقق
  2. ما كتب على النزهة من شروح وحواش
  3. طريقة المؤلف في شرحه وتوثيق نسبة الكتاب إليه
  4. عملي في التّحقيق
  5. صورة النسخ الخطيّة
  6. الصَّحيحُ لذاتِهِ
  7. الحَسَنُ لذاتِهِ
  8. المُتَابَعَةُ
  9. وَإِنْ حَصَلَتْ لشيخِهِ فمَنْ فوقَهُ، فَهِيَ القاصِرةُ
  10. المُعَلَّقُ
  11. المُعْضَلُ
  12. المُنْقَطِعُ
  13. المُدَلَّسُ
  14. المُرْسَلُ الخَفِيُّ
  15. الفَرْقُ بينَ المُدَلَّسِ والمُرْسَلِ الخَفيِّ
  16. المَوضوعُ
  17. المَتْروكُ
  18. المُنْكَرُ
  19. الوَهَمُ
  20. المُعَلَّلُ
  21. المُخَالفَةُ
  22. المُضْطَرِبُ
  23. اخْتِصارُ الحَديثِ
  24. الرواية بالمعنى
  25. «الوُحْدانَ»
  26. المُبْهَمِ
  27. مَجْهولُ العَيْنِ
  28. مَجْهولُ الحالِ
  29. قَولُ الصَّحابيِّ: «مِن السُّنَّةِ كذا»
  30. قَولُ الصَّحابيِّ: أُمِرْنا بكَذَا، أَوْ: نُهينا عَنْ كذا
  31. تَعريفِ الصَّحابيِّ
  32. التَّابِعيِّ
  33. المُخَضْرَمونَ
  34. المُسْنَدُ
  35. العُلُوُّ المُطْلَقُ
  36. العُلُوُّ النِّسْبِيُّ
  37. النُّزولُ
  38. رِوَايةِ الأَكابِرِ عَنِ الأصاغِرِ
  39. الآباءِ عَنِ الأبْناءِ
  40. السَّابِقُ واللَّاحِقُ
  41. المُسَلْسَلُ
  42. المُتَّفِقُ وَالمُفْتَرِقُ
  43. المُؤتَلِفُ وَالمُخْتَلِفُ
  44. طَبَقاتِ الرُّوَاةِ
  45. مَراتِبِ الجَرْحِ
  46. مَرَاتِبِ التَّعْدِيلِ:
  47. المَوَالي
  48. الإِخْوَةِ
  49. آدَابِ الشَّيْخِ وَالطَّالِبِ
  50. صِفَةِ كِتابَةِ الحَدِيثِ
  51. صِفَةِ الرِّحْلَةِ
  52. صِفَةِ تَصْنِيفِهِ
  53. خَاتِمَةِ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

في مختصره، وعَزَاه القاضي أبو بكر للشافعيِّ، وابن السمعانيِّ للأصحاب، وفي «جمع الجوامع» للمتأخرين، وحكى الهِنديُّ الاتفاق عليه، فإن عاد الأصل وأقرَّ به قُبِلَ، صرَّح به: القاضي أبو بكر، والخطيب، وغيرهما» انتهى، قاله (ج) (¬١). وفي كتابة: قوله: «ولا يكون ذلك قادحًا» أي: ولا يَثْبُت بذلك تَعَمُّد كَذِبِ واحدٍ منهما بعَينِه حتى يكون قادحًا في عدالته؛ إذ كلٌّ منهما عدْلٌ ثقةٌ، وقد كذَّب كلٌّ منهما الآخر، والأخذ بقول أحدهما دون الآخر يَلْزَمه الترجيحُ بلا مرجِّحٍ. [قوله] (¬٢): «في الأصح»: أي: في القول الأصحِّ، وهو مذهب الجمهور من الفقهاء والمتكلمين، وصحَّحه جماعاتٌ، منهم: ابن الصَّلاح (¬٣). [قوله] (¬٤): «وقيل: لا يُقْبَلُ»: قائله قوم من الحَنفيَّة مُحْتَجِّين بما قاله الشَّارح، قياسًا على الشَّهادة، وهذا مقابل الأصحِّ في كلامه. [قوله] (¬٥): «وتَبَعًا له في التَّحَقُّق»: وفي بعض النسخ: «وتَبَعًا له في النفي» وهي واضحة، وأما «في التَّحقُّق» فلا يَصْلُح؛ لأنَّه قرر التبعيَّة في التحقُّق، وجَعَل هذا مُشبَّهًا بها حيث قال: «فكذلك ينبغي أن يكون فرعًا ... إلخ». وإن أريد بقوله: «في [التحقق] (¬٦)» النفي؛ صحَّ ذلك على ما فيه من التكلُّف. __________ (¬١) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٤٥٥) بمعناه. (¬٢) زيادة من: (أ) و (ب). (¬٣) مقدمة ابن الصلاح (ص ١١٧). (¬٤) زيادة من: (أ) و (ب). (¬٥) زيادة من: (أ) و (ب). (¬٦) في (ب): [تحقيق].

— পৃষ্ঠা ৭৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।