حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة
/ 930
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مَجْهولُ الحالِ
  1. مقدمة المحقق
  2. ما كتب على النزهة من شروح وحواش
  3. طريقة المؤلف في شرحه وتوثيق نسبة الكتاب إليه
  4. عملي في التّحقيق
  5. صورة النسخ الخطيّة
  6. الصَّحيحُ لذاتِهِ
  7. الحَسَنُ لذاتِهِ
  8. المُتَابَعَةُ
  9. وَإِنْ حَصَلَتْ لشيخِهِ فمَنْ فوقَهُ، فَهِيَ القاصِرةُ
  10. المُعَلَّقُ
  11. المُعْضَلُ
  12. المُنْقَطِعُ
  13. المُدَلَّسُ
  14. المُرْسَلُ الخَفِيُّ
  15. الفَرْقُ بينَ المُدَلَّسِ والمُرْسَلِ الخَفيِّ
  16. المَوضوعُ
  17. المَتْروكُ
  18. المُنْكَرُ
  19. الوَهَمُ
  20. المُعَلَّلُ
  21. المُخَالفَةُ
  22. المُضْطَرِبُ
  23. اخْتِصارُ الحَديثِ
  24. الرواية بالمعنى
  25. «الوُحْدانَ»
  26. المُبْهَمِ
  27. مَجْهولُ العَيْنِ
  28. مَجْهولُ الحالِ
  29. قَولُ الصَّحابيِّ: «مِن السُّنَّةِ كذا»
  30. قَولُ الصَّحابيِّ: أُمِرْنا بكَذَا، أَوْ: نُهينا عَنْ كذا
  31. تَعريفِ الصَّحابيِّ
  32. التَّابِعيِّ
  33. المُخَضْرَمونَ
  34. المُسْنَدُ
  35. العُلُوُّ المُطْلَقُ
  36. العُلُوُّ النِّسْبِيُّ
  37. النُّزولُ
  38. رِوَايةِ الأَكابِرِ عَنِ الأصاغِرِ
  39. الآباءِ عَنِ الأبْناءِ
  40. السَّابِقُ واللَّاحِقُ
  41. المُسَلْسَلُ
  42. المُتَّفِقُ وَالمُفْتَرِقُ
  43. المُؤتَلِفُ وَالمُخْتَلِفُ
  44. طَبَقاتِ الرُّوَاةِ
  45. مَراتِبِ الجَرْحِ
  46. مَرَاتِبِ التَّعْدِيلِ:
  47. المَوَالي
  48. الإِخْوَةِ
  49. آدَابِ الشَّيْخِ وَالطَّالِبِ
  50. صِفَةِ كِتابَةِ الحَدِيثِ
  51. صِفَةِ الرِّحْلَةِ
  52. صِفَةِ تَصْنِيفِهِ
  53. خَاتِمَةِ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كإصابته» من النُّسخ الصحيحة، بخلاف نسخة: «أقلّ من إصابته»؛ فإنَّها مخالفة لما هنا، وليست صحيحة من جهة المعنى؛ لأنَّ الإنسان ليس بمعصوم من الخطأ؛ فلا يقال لمن وقع له الخطأ مرة أو مرتين: إنَّه سيِّئ الحفظ، وإن كان يصدق عليه أنَّ خطأه أقلُّ من إصابته؛ إلَّا أنَّه لا يصدُق أنَّه لم ترجُح إصابته» انتهى، ونحوه للمُحَشِّي الآخر في المبحث السابق، هو الجاري على قول العراقيِّ وغيره: «إنَّ طريق معرفة ضبط الراوي: أن يُعْتَبر حديثه بحديث الثقات الضابطين، فإنْ وافقهم في روايتهم في اللفظ أو في المعنى ولو في الغالب عَرَفنا حينئذٍ كونه ضابطًا، وإنْ كان الغالب على حديثه المخالفة لهم وإنْ وافقهم نادرًا عرَفنا حينئذ خطأه وعَدَم ضبطه ولم نَحتَجَّ به» انتهى. ولا يخفاك أنَّ التعويل إنما هو على مفهوم القِسم الأول من كلامه؛ فمتى تساوى صوابه وخطؤه كان من القسم الثاني، وإذا كان هذا ضابطًا لمن جهلنا حاله كان ضابطًا في من عَلِمْنا حاله من باب أَولى، وقد مَرَّ أنَّه لا يظهر مغايرة سوء الحفظ لفُحش الغلط على هذا [الاعتبار] (¬١)، فمن حَفِظ ثلاثة آلاف حديث مثلًا فأخطأ في خمسين منها صَدُق عليه أنَّه فَحُش غَلَطُه وكثُر، ولم يَصْدُق عليه أنَّه ساء حفظه، فإنْ أخطأ في ألفين منها أو في ألف وخمسين يصدق عليه أنَّه ساء حفظه وفحُش، أي: كثر غَلَطه، وبالجُملة هذه التفرقة ما وَقَفْتُ عليها لغير المؤلِّف؛ فمَن وجدها فليضم لها بيانها ابتغاء لوجه الله. __________ (¬١) جاء في (أ) زيادة [العموم والخصوص]، ولم يظهر لي وجهها.

— Page 620 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।