حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة
/ ٩٣٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المُبْهَمِ
  1. مقدمة المحقق
  2. ما كتب على النزهة من شروح وحواش
  3. طريقة المؤلف في شرحه وتوثيق نسبة الكتاب إليه
  4. عملي في التّحقيق
  5. صورة النسخ الخطيّة
  6. الصَّحيحُ لذاتِهِ
  7. الحَسَنُ لذاتِهِ
  8. المُتَابَعَةُ
  9. وَإِنْ حَصَلَتْ لشيخِهِ فمَنْ فوقَهُ، فَهِيَ القاصِرةُ
  10. المُعَلَّقُ
  11. المُعْضَلُ
  12. المُنْقَطِعُ
  13. المُدَلَّسُ
  14. المُرْسَلُ الخَفِيُّ
  15. الفَرْقُ بينَ المُدَلَّسِ والمُرْسَلِ الخَفيِّ
  16. المَوضوعُ
  17. المَتْروكُ
  18. المُنْكَرُ
  19. الوَهَمُ
  20. المُعَلَّلُ
  21. المُخَالفَةُ
  22. المُضْطَرِبُ
  23. اخْتِصارُ الحَديثِ
  24. الرواية بالمعنى
  25. «الوُحْدانَ»
  26. المُبْهَمِ
  27. مَجْهولُ العَيْنِ
  28. مَجْهولُ الحالِ
  29. قَولُ الصَّحابيِّ: «مِن السُّنَّةِ كذا»
  30. قَولُ الصَّحابيِّ: أُمِرْنا بكَذَا، أَوْ: نُهينا عَنْ كذا
  31. تَعريفِ الصَّحابيِّ
  32. التَّابِعيِّ
  33. المُخَضْرَمونَ
  34. المُسْنَدُ
  35. العُلُوُّ المُطْلَقُ
  36. العُلُوُّ النِّسْبِيُّ
  37. النُّزولُ
  38. رِوَايةِ الأَكابِرِ عَنِ الأصاغِرِ
  39. الآباءِ عَنِ الأبْناءِ
  40. السَّابِقُ واللَّاحِقُ
  41. المُسَلْسَلُ
  42. المُتَّفِقُ وَالمُفْتَرِقُ
  43. المُؤتَلِفُ وَالمُخْتَلِفُ
  44. طَبَقاتِ الرُّوَاةِ
  45. مَراتِبِ الجَرْحِ
  46. مَرَاتِبِ التَّعْدِيلِ:
  47. المَوَالي
  48. الإِخْوَةِ
  49. آدَابِ الشَّيْخِ وَالطَّالِبِ
  50. صِفَةِ كِتابَةِ الحَدِيثِ
  51. صِفَةِ الرِّحْلَةِ
  52. صِفَةِ تَصْنِيفِهِ
  53. خَاتِمَةِ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله] (¬١): «وكذا لا يُقْبَلُ خَبَرُه»: أي: المُبْهَمِ. (هـ/١٥٠) [قوله] (¬٢): «ولو أُبْهِمَ»: بالبناء للمفعول، و «بِلفظِ التَّعديل» من إضافة الدالِّ للمدلول، أي: باللفظ الدالِّ على التعديل. تنبيه (¬٣): التعديل المبهَم مقبولٌ، وهو أنْ يُسمَّى الراوي ويوصف بالعدالة من غير تعْيين لأسبابها، وتعديل المبهَم مردودٌ، وهو أنْ يوصَف من لم يُسمَّ بالعدالة، وكلام المؤلِّف إنما هو في الثاني دُونَ الأول. واعلم أنَّ التجريح المبْهَم غير مقبول، والفَرْقُ بَيْنَه وبَيْن التعديل المبهَم أنَّ: أسباب العدالة كثيرة، فلو كلَّفْنا المعدِّل بيانها شَقَّ عليه ذلك، والجَرْح يكفي في ثبوته خَصْلَة من خصال القَدْحِ، وهي لا يَشُقُّ ذِكْرُها، وأيضًا: ربما جَرَح الجارح بما لا يكون عند غيره قادحًا؛ لاختلاف النَّاس في أسبابه، فقد قيل لشعبة بن الحجاج: لمَ تركت حديث فلانٍ؟ فقال: رأيتُه يركُضُ على بِرْذَون. وهذا لا يضرُّ ما لم يكُن بموضعٍ لا يليق فيه، وتدارُ على وجهٍ لا يليق به، ولا ضرورة تدعو إليه. ولو روى الثقة عن إنسانٍ سمَّاه لم تكن تعديلًا له، خلافًا لزاعمه، ولو كان لا يروي إلَّا عن ثقة كالشيخين __________ (¬١) زيادة من: (أ) و (ب). (¬٢) زيادة من: (أ) و (ب). (¬٣) قضاء الوطر (٢/ ١١٧٥).

— صفحة ٥٩٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।