حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المُضْطَرِبُ
  1. مقدمة المحقق
  2. ما كتب على النزهة من شروح وحواش
  3. طريقة المؤلف في شرحه وتوثيق نسبة الكتاب إليه
  4. عملي في التّحقيق
  5. صورة النسخ الخطيّة
  6. الصَّحيحُ لذاتِهِ
  7. الحَسَنُ لذاتِهِ
  8. المُتَابَعَةُ
  9. وَإِنْ حَصَلَتْ لشيخِهِ فمَنْ فوقَهُ، فَهِيَ القاصِرةُ
  10. المُعَلَّقُ
  11. المُعْضَلُ
  12. المُنْقَطِعُ
  13. المُدَلَّسُ
  14. المُرْسَلُ الخَفِيُّ
  15. الفَرْقُ بينَ المُدَلَّسِ والمُرْسَلِ الخَفيِّ
  16. المَوضوعُ
  17. المَتْروكُ
  18. المُنْكَرُ
  19. الوَهَمُ
  20. المُعَلَّلُ
  21. المُخَالفَةُ
  22. المُضْطَرِبُ
  23. اخْتِصارُ الحَديثِ
  24. الرواية بالمعنى
  25. «الوُحْدانَ»
  26. المُبْهَمِ
  27. مَجْهولُ العَيْنِ
  28. مَجْهولُ الحالِ
  29. قَولُ الصَّحابيِّ: «مِن السُّنَّةِ كذا»
  30. قَولُ الصَّحابيِّ: أُمِرْنا بكَذَا، أَوْ: نُهينا عَنْ كذا
  31. تَعريفِ الصَّحابيِّ
  32. التَّابِعيِّ
  33. المُخَضْرَمونَ
  34. المُسْنَدُ
  35. العُلُوُّ المُطْلَقُ
  36. العُلُوُّ النِّسْبِيُّ
  37. النُّزولُ
  38. رِوَايةِ الأَكابِرِ عَنِ الأصاغِرِ
  39. الآباءِ عَنِ الأبْناءِ
  40. السَّابِقُ واللَّاحِقُ
  41. المُسَلْسَلُ
  42. المُتَّفِقُ وَالمُفْتَرِقُ
  43. المُؤتَلِفُ وَالمُخْتَلِفُ
  44. طَبَقاتِ الرُّوَاةِ
  45. مَراتِبِ الجَرْحِ
  46. مَرَاتِبِ التَّعْدِيلِ:
  47. المَوَالي
  48. الإِخْوَةِ
  49. آدَابِ الشَّيْخِ وَالطَّالِبِ
  50. صِفَةِ كِتابَةِ الحَدِيثِ
  51. صِفَةِ الرِّحْلَةِ
  52. صِفَةِ تَصْنِيفِهِ
  53. خَاتِمَةِ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عنه عن محمد بن عمرو بن حُريث، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة، وروي عنه غير ذلك؛ ومن ثَمَّ حَكَم غيرُ واحدٍ من الحفَّاظ باضطراب سنده، لكنَّ بعضهم صحَّحه ترجيحًا للرواية الأولى، بل قال الشارح: «هذه الروايات كلُّها قابلة لترجيح بعضها على بعض، والراجحة منها يمكِن التوفيق بينها وبين معارضتها»، قال: «والحق أنَّ التمثيل إنَّما يليق بحديثٍ لولا الاضطرابُ لم يضعف، وهذا الحديث ليس كذلك؛ فإنَّه ضعيف بدونه؛ لأنَّ شيخ إسماعيل مجهول». [قوله] (¬١): «وقد يَقَعُ في المَتْنِ»: مثاله: حديث فاطمة بنت قيس قالت: سألت، أو سئُل النبيُّ ﵊ عن الزكاة، فقال: «إنَّ في المال لحقًّا سوى الزكاة»، فرواه الترمذي (¬٢) هكذا، ورواه ابن ماجَهْ (¬٣) عنها بلفظ: «[ليس] في المال حقٌّ سوى الزكاة»، «لكنَّ سند الترمذي ضعيف؛ فلا يصلح مثالًا لما مَرَّ، على أنَّه يمكِن الجَمْع بحَمْل الحقِّ في الأوَّل على المستحب، وفي الثاني على الواجب» انتهى كلام بعض تلامذة المؤلِّف، وفيه بحثٌ: فإنَّ في المال حقًّا واجبًا غير الزكاة: كالمواساة، ونفقة من تجب نفقته من رَقيقٍ ونحوه، فالأَوْلى قول من قال: ليس في عَين المال حق سوى الزكاة، فتأمل. __________ (¬١) زيادة من: (أ) و (ب). (¬٢) الترمذي (٦٥٩). (¬٣) ابن ماجه (١٨٧٩).

— পৃষ্ঠা ৫৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।