حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المُعَلَّقُ
  1. مقدمة المحقق
  2. ما كتب على النزهة من شروح وحواش
  3. طريقة المؤلف في شرحه وتوثيق نسبة الكتاب إليه
  4. عملي في التّحقيق
  5. صورة النسخ الخطيّة
  6. الصَّحيحُ لذاتِهِ
  7. الحَسَنُ لذاتِهِ
  8. المُتَابَعَةُ
  9. وَإِنْ حَصَلَتْ لشيخِهِ فمَنْ فوقَهُ، فَهِيَ القاصِرةُ
  10. المُعَلَّقُ
  11. المُعْضَلُ
  12. المُنْقَطِعُ
  13. المُدَلَّسُ
  14. المُرْسَلُ الخَفِيُّ
  15. الفَرْقُ بينَ المُدَلَّسِ والمُرْسَلِ الخَفيِّ
  16. المَوضوعُ
  17. المَتْروكُ
  18. المُنْكَرُ
  19. الوَهَمُ
  20. المُعَلَّلُ
  21. المُخَالفَةُ
  22. المُضْطَرِبُ
  23. اخْتِصارُ الحَديثِ
  24. الرواية بالمعنى
  25. «الوُحْدانَ»
  26. المُبْهَمِ
  27. مَجْهولُ العَيْنِ
  28. مَجْهولُ الحالِ
  29. قَولُ الصَّحابيِّ: «مِن السُّنَّةِ كذا»
  30. قَولُ الصَّحابيِّ: أُمِرْنا بكَذَا، أَوْ: نُهينا عَنْ كذا
  31. تَعريفِ الصَّحابيِّ
  32. التَّابِعيِّ
  33. المُخَضْرَمونَ
  34. المُسْنَدُ
  35. العُلُوُّ المُطْلَقُ
  36. العُلُوُّ النِّسْبِيُّ
  37. النُّزولُ
  38. رِوَايةِ الأَكابِرِ عَنِ الأصاغِرِ
  39. الآباءِ عَنِ الأبْناءِ
  40. السَّابِقُ واللَّاحِقُ
  41. المُسَلْسَلُ
  42. المُتَّفِقُ وَالمُفْتَرِقُ
  43. المُؤتَلِفُ وَالمُخْتَلِفُ
  44. طَبَقاتِ الرُّوَاةِ
  45. مَراتِبِ الجَرْحِ
  46. مَرَاتِبِ التَّعْدِيلِ:
  47. المَوَالي
  48. الإِخْوَةِ
  49. آدَابِ الشَّيْخِ وَالطَّالِبِ
  50. صِفَةِ كِتابَةِ الحَدِيثِ
  51. صِفَةِ الرِّحْلَةِ
  52. صِفَةِ تَصْنِيفِهِ
  53. خَاتِمَةِ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والآخر، وسيأتي أنَّه جعَلَ المُعضَلَ من هذا، قُلْتُ: قوله: «أو غير ذلك» عطفٌ على قوله: «أنْ يكون»؛ فالتقدير: السَّقْطُ إمَّا أنْ يكون خاصًّا بالأوَّل أو بالآخر، أو مغاير لذلك بألَّا يكونَ خاصًّا بواحدٍ منهما؛ فيَشملُ: ما إذا كان في الأوَّل، وما إذا كان في الآخِر، و (أ/٩٥) ما إذا كان في الوسط، لكنه حينئذٍ خلافُ ما عليه حُذَّاقُهم من أنَّه: يُعتبر في المُعضَلِ أنْ يكون من وسَط السَّنَد. وقوله: «ومن حيث تقْييدُه ... إلخ»: بيانٌ لجهة افتراق المُعضَلِ من المعلَّق، وإنْ كان ظاهر عبارته أنَّه بيان لافتراق المُعلَّق من المُعضَل، وقد حمله (ق) (¬١) على ذلك، وعلى ما ذكرنا فضمير «يَفْتَرِق» للمُعضَل. وقوله: «منه»: أي: من المُعلَّق، ثُمَّ إنَّ كون النِّسبة بالعموم والخصوص من وَجهٍ بين المعلَّق والمُعضَل لا يقتضي أنْ تكون النِّسبةُ بين المُعلَّق والمنقطِع كذلك، وهو كذلك؛ إذ النِّسبةُ بينهما العموم والخصوص المُطلَق؛ بِناءً على أنَّه ما لم يَتَّصِلْ سَنَدُه، إمَّا على أنَّه: ما حُذف منه راوٍ فقط قبل الصحابيِّ، سواءٌ كان يلي الصحابيَّ أو لا؛ فبيْنهما عمومٌ وخصوص من وجه، فيجتمعان فيما إذا حُذف واحدٌ من أوَّل السَّنَد من جهتنا، وينفرد المنقطِع فيما إذا حُذف منه واحدٌ بين الصحابيِّ وبين أوَّل السَّنَد، وينفرد المعلَّق فيما إذا حُذف اثنان متواليان من أوَّل السَّنَد. __________ (¬١) حاشية ابن قطلوبغا (ص ٨٧).

— পৃষ্ঠা ৪৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।