حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — وَإِنْ حَصَلَتْ لشيخِهِ فمَنْ فوقَهُ، فَهِيَ القاصِرةُ
  1. مقدمة المحقق
  2. ما كتب على النزهة من شروح وحواش
  3. طريقة المؤلف في شرحه وتوثيق نسبة الكتاب إليه
  4. عملي في التّحقيق
  5. صورة النسخ الخطيّة
  6. الصَّحيحُ لذاتِهِ
  7. الحَسَنُ لذاتِهِ
  8. المُتَابَعَةُ
  9. وَإِنْ حَصَلَتْ لشيخِهِ فمَنْ فوقَهُ، فَهِيَ القاصِرةُ
  10. المُعَلَّقُ
  11. المُعْضَلُ
  12. المُنْقَطِعُ
  13. المُدَلَّسُ
  14. المُرْسَلُ الخَفِيُّ
  15. الفَرْقُ بينَ المُدَلَّسِ والمُرْسَلِ الخَفيِّ
  16. المَوضوعُ
  17. المَتْروكُ
  18. المُنْكَرُ
  19. الوَهَمُ
  20. المُعَلَّلُ
  21. المُخَالفَةُ
  22. المُضْطَرِبُ
  23. اخْتِصارُ الحَديثِ
  24. الرواية بالمعنى
  25. «الوُحْدانَ»
  26. المُبْهَمِ
  27. مَجْهولُ العَيْنِ
  28. مَجْهولُ الحالِ
  29. قَولُ الصَّحابيِّ: «مِن السُّنَّةِ كذا»
  30. قَولُ الصَّحابيِّ: أُمِرْنا بكَذَا، أَوْ: نُهينا عَنْ كذا
  31. تَعريفِ الصَّحابيِّ
  32. التَّابِعيِّ
  33. المُخَضْرَمونَ
  34. المُسْنَدُ
  35. العُلُوُّ المُطْلَقُ
  36. العُلُوُّ النِّسْبِيُّ
  37. النُّزولُ
  38. رِوَايةِ الأَكابِرِ عَنِ الأصاغِرِ
  39. الآباءِ عَنِ الأبْناءِ
  40. السَّابِقُ واللَّاحِقُ
  41. المُسَلْسَلُ
  42. المُتَّفِقُ وَالمُفْتَرِقُ
  43. المُؤتَلِفُ وَالمُخْتَلِفُ
  44. طَبَقاتِ الرُّوَاةِ
  45. مَراتِبِ الجَرْحِ
  46. مَرَاتِبِ التَّعْدِيلِ:
  47. المَوَالي
  48. الإِخْوَةِ
  49. آدَابِ الشَّيْخِ وَالطَّالِبِ
  50. صِفَةِ كِتابَةِ الحَدِيثِ
  51. صِفَةِ الرِّحْلَةِ
  52. صِفَةِ تَصْنِيفِهِ
  53. خَاتِمَةِ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي (ج) (¬١): «عبارة المَتْن: «ثُمَّ المردود إمَّا أنْ يكون لِسَقْطٍ ... إلخ»، وعبارة الشارح عقب قوله: «المردود»؛ «ومُوجِب الرَّدِّ إمَّا أنْ يكون ... إلخ»، وهذا الذي ذكره الشارح غيَّر معنى الأصل وأوجَبَ خَللًا في المعنى وفي اللفظ؛ أمَّا في (هـ/١١٠) المعنى: فلأنَّ الضمير في «يكون» راجعٌ إلى ما قدَّره؛ فيكون التقدير: إمَّا أنْ يكون موجِب الرَّدِّ لسَقْط إلخ، مع أن السَّقْطَ نفْسَه هو وما بعده كلٌّ منهما موجِب الرَّدِّ، ولو جُعل ضمير «يكون» لرد المفهوم من المردود مع حذف «موجِب الرَّدِّ»؛ لكان في غاية الحُسْن. وأمَّا الخَللُ اللَّفظيُّ: فلأنَّ قوله: «ثُمَّ المردود» (أ/٩٤) على ما قدَّره ليس له خبرٌ في اللفظ، ولولا ما قدَّره لكان خبرُه: «إمَّا أنْ يكون ... إلخ». فإنْ قيل: خبره جملة «وموجِب الرَّدِّ ... إلخ»، قُلتُ: صحة هذا يتوقف على أمرين؛ أحدهما: أن يُقال: إنَّ «الْ» في «الرَّدِّ» عِوَضٌ عن الضمير، أي: وموجِب ردِّه، الثاني: أنَّ الجملة الواقعة خبرًا لا تقترن بالواو، وقد منعه ابن هشام؛ فالصواب أنَّه على تقدير الشرح المذكور يكون الخبرُ محذوفًا، أي: ثُمَّ المراد ما فيه سَقْطٌ أو طعن» انتهى المراد من كلامه. __________ (¬١) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٢٦٧).

— পৃষ্ঠা ৪৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।