حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — وَإِنْ حَصَلَتْ لشيخِهِ فمَنْ فوقَهُ، فَهِيَ القاصِرةُ
  1. مقدمة المحقق
  2. ما كتب على النزهة من شروح وحواش
  3. طريقة المؤلف في شرحه وتوثيق نسبة الكتاب إليه
  4. عملي في التّحقيق
  5. صورة النسخ الخطيّة
  6. الصَّحيحُ لذاتِهِ
  7. الحَسَنُ لذاتِهِ
  8. المُتَابَعَةُ
  9. وَإِنْ حَصَلَتْ لشيخِهِ فمَنْ فوقَهُ، فَهِيَ القاصِرةُ
  10. المُعَلَّقُ
  11. المُعْضَلُ
  12. المُنْقَطِعُ
  13. المُدَلَّسُ
  14. المُرْسَلُ الخَفِيُّ
  15. الفَرْقُ بينَ المُدَلَّسِ والمُرْسَلِ الخَفيِّ
  16. المَوضوعُ
  17. المَتْروكُ
  18. المُنْكَرُ
  19. الوَهَمُ
  20. المُعَلَّلُ
  21. المُخَالفَةُ
  22. المُضْطَرِبُ
  23. اخْتِصارُ الحَديثِ
  24. الرواية بالمعنى
  25. «الوُحْدانَ»
  26. المُبْهَمِ
  27. مَجْهولُ العَيْنِ
  28. مَجْهولُ الحالِ
  29. قَولُ الصَّحابيِّ: «مِن السُّنَّةِ كذا»
  30. قَولُ الصَّحابيِّ: أُمِرْنا بكَذَا، أَوْ: نُهينا عَنْ كذا
  31. تَعريفِ الصَّحابيِّ
  32. التَّابِعيِّ
  33. المُخَضْرَمونَ
  34. المُسْنَدُ
  35. العُلُوُّ المُطْلَقُ
  36. العُلُوُّ النِّسْبِيُّ
  37. النُّزولُ
  38. رِوَايةِ الأَكابِرِ عَنِ الأصاغِرِ
  39. الآباءِ عَنِ الأبْناءِ
  40. السَّابِقُ واللَّاحِقُ
  41. المُسَلْسَلُ
  42. المُتَّفِقُ وَالمُفْتَرِقُ
  43. المُؤتَلِفُ وَالمُخْتَلِفُ
  44. طَبَقاتِ الرُّوَاةِ
  45. مَراتِبِ الجَرْحِ
  46. مَرَاتِبِ التَّعْدِيلِ:
  47. المَوَالي
  48. الإِخْوَةِ
  49. آدَابِ الشَّيْخِ وَالطَّالِبِ
  50. صِفَةِ كِتابَةِ الحَدِيثِ
  51. صِفَةِ الرِّحْلَةِ
  52. صِفَةِ تَصْنِيفِهِ
  53. خَاتِمَةِ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال (هـ) (¬١) قوله: «وأمَّا الإجماع ... إلخ» مثاله: إجماعُهم على ترك العمل بحديث قتل الشارب في المرة الرابعة، وهذا الإجماع معه عاضِدٌ وهو حديث: «لا يَحِلُّ دَمُ امرئٍ مُسلِمٍ إلا بإحدى ثلاثٍ» (¬٢)، بل وحديث ابن أبي ذئب: «أنَّه ﵊ بعد أمْرِه بقتلِ مَن شَرِبَ في الرَّابِعةِ أتيَ برجُلٍ قد شَرِبَ فيها فضَرَبَه [الحدَّ] (¬٣) ولم يَقْتُلْهُ» (¬٤). تنبيه: (أ/٩٣) هل يَمتنعُ نسخُ الإجماع وهل يُنسَخُ به أم لا؟ وقع في كلٍّ خلافٌ، والمختار عند الآمدي (¬٥) وابنِ الحاجب (¬٦) وغيرِهما: أنه لا يُنسَخُ، ولا يُنسَخُ به غيرُه، وانظر أدلة ذلك في كتب الأصول. __________ (¬١) قضاء الوطر (٢/ ٩١٣). (¬٢) البخاري (٦٣٧٠)، ومسلم (٣١٧٥). (¬٣) زيادة من (ب). (¬٤) أبو داود (٤٤٨٥). (¬٥) الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي (٣/ ١٦٠). (¬٦) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (٢/ ٥٥٤).

— পৃষ্ঠা ৪৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।