حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — صورة النسخ الخطيّة
  1. مقدمة المحقق
  2. ما كتب على النزهة من شروح وحواش
  3. طريقة المؤلف في شرحه وتوثيق نسبة الكتاب إليه
  4. عملي في التّحقيق
  5. صورة النسخ الخطيّة
  6. الصَّحيحُ لذاتِهِ
  7. الحَسَنُ لذاتِهِ
  8. المُتَابَعَةُ
  9. وَإِنْ حَصَلَتْ لشيخِهِ فمَنْ فوقَهُ، فَهِيَ القاصِرةُ
  10. المُعَلَّقُ
  11. المُعْضَلُ
  12. المُنْقَطِعُ
  13. المُدَلَّسُ
  14. المُرْسَلُ الخَفِيُّ
  15. الفَرْقُ بينَ المُدَلَّسِ والمُرْسَلِ الخَفيِّ
  16. المَوضوعُ
  17. المَتْروكُ
  18. المُنْكَرُ
  19. الوَهَمُ
  20. المُعَلَّلُ
  21. المُخَالفَةُ
  22. المُضْطَرِبُ
  23. اخْتِصارُ الحَديثِ
  24. الرواية بالمعنى
  25. «الوُحْدانَ»
  26. المُبْهَمِ
  27. مَجْهولُ العَيْنِ
  28. مَجْهولُ الحالِ
  29. قَولُ الصَّحابيِّ: «مِن السُّنَّةِ كذا»
  30. قَولُ الصَّحابيِّ: أُمِرْنا بكَذَا، أَوْ: نُهينا عَنْ كذا
  31. تَعريفِ الصَّحابيِّ
  32. التَّابِعيِّ
  33. المُخَضْرَمونَ
  34. المُسْنَدُ
  35. العُلُوُّ المُطْلَقُ
  36. العُلُوُّ النِّسْبِيُّ
  37. النُّزولُ
  38. رِوَايةِ الأَكابِرِ عَنِ الأصاغِرِ
  39. الآباءِ عَنِ الأبْناءِ
  40. السَّابِقُ واللَّاحِقُ
  41. المُسَلْسَلُ
  42. المُتَّفِقُ وَالمُفْتَرِقُ
  43. المُؤتَلِفُ وَالمُخْتَلِفُ
  44. طَبَقاتِ الرُّوَاةِ
  45. مَراتِبِ الجَرْحِ
  46. مَرَاتِبِ التَّعْدِيلِ:
  47. المَوَالي
  48. الإِخْوَةِ
  49. آدَابِ الشَّيْخِ وَالطَّالِبِ
  50. صِفَةِ كِتابَةِ الحَدِيثِ
  51. صِفَةِ الرِّحْلَةِ
  52. صِفَةِ تَصْنِيفِهِ
  53. خَاتِمَةِ

وَفيها المَرْدُودُ، وَهُوَ الَّذي لَمْ يَتَرَجَّحْ صِدْقُ المُخْبِرُ بِهِ؛ لتَوقُّفِ الاستدلالِ بِهَا عَلَى البَحْثِ عَنْ أَحْوَالِ رُوَاتِها دُونَ الأوَّلِ، وهو المُتَواتِرُ.

[قوله] (¬١): «وفيها المَرْدُودُ، وهُو الَّذي لَمْ يرَجَّحْ صِدْقُ المُخْبِرِ بِهِ»: يشمل ما إذا ثَبَت كذِبُ الناقل، أو ترجَّح كذِبُه، أو لم يَثبت كذبه ولا صدقه، وهو ما تُوُقِّفَ فيه، وهذا يخالف ما يأتي من أنَّ المردود: ما ثَبَت كَذِبُ ناقله، وأنَّ ما تُوقِّف فيه إذا لم توجَد قرينةٌ تُلحِقه بأحد الاسمين؛ فإنه مُلحَقٌ بالمردود لا أنَّه مردُودٌ حقيقة، ويجاب بأنَّ قوله: «وهو الذي ... إلخ» محمول على ما ثَبَت كَذِبُ ناقله؛ بدليل ما ذكره بعده في التقسيم في قوله: «صار كالمردود»، وحَمْلُ الكلام على خلاف ظاهره لقرينة لا مانع منه ولا [خَلَل] (¬٢) فيه، ثُمَّ لا بُدَّ في تعريف المردود من زيادة على ما ذهب إليه مالك ومَن وافقه مِن تقديم عمَلِ أهل المدينة على خبر الآحاد المشتمل على المقبول؛ فيُقال عقب تعريفه كما تقدم: أو رَجَح صدقُه وعارَضَه عمَلُ أهل المدينة عند مالك. [قوله] (¬٣): «لتَوقُّفِ الاستدلالِ ... إلخ»: قال (ب): «علةٌ لاشتمال الآحاد] على] (¬٤) المقبول والمردود»، قلتُ: الذي يظهر أنَّه علة لدخول القَبول والرَّدِّ في الآحاد دون المتواتر، مع رعاية دَلالةِ المقام على أنَّ رواتها عند البحث عن أحوالهم يتبين: إمَّا اتِّصافُهم بصفات القَبول، وإمَّا اتصافُهم بصفات الرَّدِّ، وإمَّا ألَّا يتبينَ شيءٌ أصلًا، وهذا أحسَنُ مِن قول المُحَشِّي المذكور؛ لإيهامه أنَّه تعليل للتقسيم، وهو من باب التصورات، وهي لا يُستدل عليها (¬٥). __________ (¬١) زيادة من: (أ) و (ب). (¬٢) في (هـ): [خلاف]. (¬٣) زيادة من: (أ) و (ب). (¬٤) تكررت في (هـ). (¬٥) قضاء الوطر (١/ ٦٠٩).

— পৃষ্ঠা ২১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।