القرآنيون، نشأهم - عقائدهم - أدلتهم
/ ١٣٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المطلب الثاني: السلطة التشريعية لله وحده:
  1. الإهداء
  2. مقدمة البحث:
  3. سبب اختيار البحث:
  4. منهج البحث:
  5. مصادر البحث:
  6. العقبات التي واجهها هذا البحث:
  7. التمهيد
  8. الفصل الأول: بذور مُنكِري السُّنّة (في تاريخ المسلمين القديم)
  9. المبحث الأول: البذور الأولى:
  10. المبحث الثاني: الخوارج
  11. المطلب الأول: إنكار بعض الأحكام الشرعية الأخرى:
  12. المطلب الثاني: ردُّهُم لأحاديثِ فضائلِ بعض كُبراءِ الصحابة:
  13. المطلب الثالث: واقعة قتل عبد الله بن خباب بن الأرتّ:
  14. المبحث الثالث: المعتزلة
  15. المطلب الأول: رفض أحاديث رؤية الله ﵎:
  16. المطلب الثاني: رفضُ بعض أعلام المعتزلة لبعض الأحاديث الشريفة:
  17. الفصل الثاني: جذور مُنكِري السُّنّة (في تاريخ المسلمين الحديث)
  18. المبحث الأول: أهل القرآن في شبه القارة الهندية:
  19. المبحث الثاني: المشككون بالسنّة الشريفة في العالم العربي:
  20. المبحث الثالث: جماعة حزب التحرير مثالاً للتلاعب بالنصوص الشرعية
  21. الفصل الثالث: فرقة «القرآنيون»
  22. المبحث الأول: شخصية فرقة «القرآنيون»:
  23. المطلب الأول: نشأتها:
  24. المطلب الثاني: أبرز أعلامها المعلنين انتماءهم إليها:
  25. المبحث الثاني: عقائد القرآنيين
  26. المطلب الأول: القرآنيون ورسول الله محمدٌ ﷺ:
  27. المطلب الثاني: القرآنيون والشريعة الإسلامية:
  28. المطلب الثالث: القرآنيون والإيمانيات والغيبيات:
  29. المثال الأول: مهاجمة الاعتقاد بعذاب القبر
  30. المثال الثاني: إنكار روايات الإسراء والمعراج:
  31. المثال الثالث: تجويز الردة عن الإسلام:
  32. المثال الرابع: الجنة ليست للمسلمين فقط:
  33. المطلب الرابع: القرآنيون والصحابة ﵃:
  34. المطلب الخامس: القرآنيون والأمة الإسلامية:
  35. النقطة الأولى: تكفير الأمة كلّها
  36. النقطة الثانية: التطاول على السلف الصالح:
  37. النقطة الثالثة: التطاول على باقي الأمة:
  38. المبحث الرابع: فقه القرآنيين وفتاواهم
  39. المطلب الأول: القرآنيون والصلاة:
  40. المطلب الثاني: القرآنيون والزكاة
  41. المطلب الثالث: منوعات من فقه القرآنيين:
  42. الفصل الرابع: الكَرَّةُ على القرآنيّين:
  43. المبحث الأول: بعضُ أدلة القرآنيين وتفنيدها:
  44. المطلب الأول: «القرآن وكفى»
  45. المطلب الثاني: السلطة التشريعية لله وحده:
  46. المطلب الثالث: اتباع الوحي:
  47. المطلب الرابع: أحاديثُ ومرويات:
  48. أـ رواياتُ عرض الحديث على السنة:
  49. ب ـ نهي النبي ﷺ عن كتابة حديثه:
  50. ج ـ ما أُثرِ عن الصحابة من النهي عن الرواية عن رسول الله ﷺ:
  51. ء ـ ما أُثرِ عن عمر من قوله: «حسبنا كتاب الله»:
  52. المبحث الثاني: آياتٌ قرآنية وأسئلة موجهة إلى القرآنيين
  53. المطلب الأول: كيف جاءَنا القرآن
  54. المطلب الثاني: طاعة النبيِّ ﷺ:
  55. المطلب الثالث: الحكمة:
  56. المطلب الرابع: التاريخ:
  57. المطلب الخامس: من الكاذب
  58. خاتمة البحث: النتائج والتوصيات:
  59. مسرد المصادر والمراجع

ثمّ إننا نجد أنّ الله تعالى قد نفى الإيمان عمن لم يُحكم الرسول ﷺ، فقال سبحانه: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء ٤: الآية ٦٥]. وقال: ﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (٤٨) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (٤٩) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٥٠) إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٥١) وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [سورة النور ٢٤: الآيات: ٤٨ - ٥٢]. فالاحتكام إلى من لا يحكُمُ عبثُ وهراءٌ يُنزّهُ القرآن الكريم عنه، وهو يُثبِتُ لرسول الله ﷺ خاصّيّة الحكم. فإن قال القرآنيون: المراد مجرّد القضاء والفصل في الخصومات دون استقلالٍ بالتشريع؛ كما هو حال القاضي العاديّ من الناس لا يحكم من عند نفسِه، بل بما بين يديه من الموادّ القانونية، بدليل قوله تعالى: ﴿فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء ٤: الآية ٦٥]. قلنا لهم: هل منصب القضاء الدنيوي يتطلّب أن لا يجد المرءُ في نفسه تضايُقاً ما من حكم القاضي عليه بشيءٍ ما، وأن يُسلّم له تسليماً كاملاً (١)؟ وأين وجهُ الإيمان في الرضوخ لحُكم قاضٍ أيّاً كان في أمرٍ من أمور الدنيا، ومشكلاتِ الخلائق، وهل إذا قبل إنسان بحُكمِ قاضٍ في محكمةٍ ما يُؤجَرُ عليه. فإن كان ذلك لمجرّد القضاء ولم يكن خصوصيةً للنبيّ ﷺ؛ لشاركه فيها كلُّ قاضٍ تصدّى للحُكم في قضايا العباد. __________ (١) الكمال في الآية مستفاد من التوكيد بالمفعول المطلَق.

— صفحة ٩٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।