والجواب: عنه ما ذكرنا من الإضرار بها إذا لم يحلب لبنها (¬١). واحتج: بأنه ممنوع من الانتفاع بصوفها فمنع من الانتفاع بلبنها. أصله: جزاء الصيد والجناية (¬٢). والجواب: أنه إن كان القياس عليه قبل التسليم إلى الفقراء فنظيره ههنا أن يحصل الذبح ويدفع إلى الفقراء فلا يجوز له أن يعود في شيء منه (¬٣).
١٤١ - ١٠ مسألة: فإن ولدت الأضحية ذبح ولدها كما يذبحها نص عليه في رواية حنبل (¬٤) ومحمد بن موسى (¬٥) خلافًا لأبي حنيفة في قوله: يتصدق بالولد؛ فإن ذبحه فنقص بالذبح تصدق بمقدار النقصان (¬٦). دليلنا: أن هذا الحكم ثبت للولد على طريق السراية، فيجب أن يسري إليه ما تعلق بالأم، كولد أم الولد (¬٧). واحتج المخالف: بأن سنه ناقص عن سن الضحايا فلم يجز عن الأضحية كما لو عينه ابتداءً (¬٨). والجواب: أنه لا يجوز اعتبار إفراده بالحكم به إذا كان على وجه البيع كالحمل لا يصح إفراده بالبيع ويصح تبعًا (¬٩). __________ (¬١) ينظر: المغني (٩/ ٤٤٦)، الشرح الكبير على متن المقنع (٣/ ٥٦٦). (¬٢) ينظر: المبسوط، للسرخسي (١٥/ ١٢٥، ٢٢٨)، تحفة الفقهاء، للسمرقندي (٣/ ٨٧)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٥٦). (¬٣) ينظر: المغني (٩/ ٤٤٦)، الشرح الكبير على متن المقنع (٣/ ٥٦٦). (¬٤) لم أقف عليها، وينظر: المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (١/ ٤١٠)، شرح الزركشي (٧/ ٢٢)، مختصر الخرقي ص ١٤٧، الإقناع (١/ ٤٠٥)، المغني (٩/ ٤٤٥)، منتهى الإرادات، لابن النجار (٢/ ١٨٩)، الشرح الكبير (٣/ ٥٦٤). (¬٥) لم أقف عليها، وينظر: شرح الزركشي (٧/ ٢٢)، الإقناع (١/ ٤٠٥)، المغني (٩/ ٤٤٥)، منتهى الإرادات (٢/ ١٨٩)، الشرح الكبير (٣/ ٥٦٤). (¬٦) ينظر: تحفة الفقهاء (٣/ ٨٧)، المحيط البرهاني (٦/ ٩٦). (¬٧) ينظر: المبدع شرح المقنع (٣/ ٢٠٩) شرح الزركشي (٣/ ٢٨٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٠٧). (¬٨) ينظر: المبسوط (١٥/ ١٢٥)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٧٨). (¬٩) ينظر: المغني (٩/ ٤٤٥)، المبدع في شرح المقنع (٤/ ٢٧).
— صفحة ٨٨٦ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।