والجواب: أن العجمي كتابي خالص وليس كذلك العرب فإن أمره مشكل وحاله مشتبه فغلب الحظر فيه (¬١).
١١١ - ٧ مسألة: إذا كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا أو وثنيا لم تؤكل ذبيحته ولا تحل مناكحته نص عليه أصحابنا في المناكحة ذكره الخرقي وأبو بكر (¬٢). وقال أبو حنيفة: تحل ذبيحته ومناكحته (¬٣). وقال الشافعي: إن كان أبوه مجوسيا أو وثنيا وأمه يهودية أو نصرانية لم تؤكل ذبيحته قولا واحدا، وإن كانت أمه مجوسية وأبوه يهوديا أو نصرانيا ففيه قولان (¬٤). وقد تكلمنا على هذه المسألة في كتاب النكاح مستوفى (¬٥)، ولكن نشير إليها هاهنا فنقول: كافر متولد من بين من لا تحل أكل ذبيحته ومناكحته فلم تحل مناكحته وأكل ذبيحته (¬٦). دليله: إذا كان الأب والأم مجوسيين أو وثنيين، ولا يلزم عليه إذا كان أحد الأبوين مسلما والآخر مجوسيا أو وثنيا؛ لأن الولد هناك مسلم (¬٧). فإن قيل: المعنى في الأصل أن مناكحة الأبوين حرام، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن مناكحة أحدهما حلال؛ فكان حكم الولد حكمه (¬٨). __________ (¬١) ينظر: الحاوي (١٥/ ٢٤)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٨/ ٣٩٦٢)، المغني (١٠/ ٨٤). (¬٢) لم أقف على الروايات، وينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص ٥٥٢)، الشرح الكبير (١١/ ٤٧)، شرح الزركشي (٣/ ٢١٩) المبدع شرح المقنع (٩/ ١٨٩)، الإنصاف (١٠/ ٢٩١)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٨). (¬٣) قال أبو حنيفة من كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا، فحكمه حكم أهل الكتاب تحل مناكحته وتؤكل ذبيحته. ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ٢١٧)، الفتاوى الهندية (١/ ٢٨١). (¬٤) أحدهما: تحل ذبيحته؛ لأنه يرجع في نسب الولد إلى أبيه. الثاني: لا تحل ذبيحته؛ لأن اجتماع الحظر والإباحة يوجب تغليب الحظر على الإباحة، كالمتولد من حمار وحشي وحمار أهلي. ينظر: الأم (١/ ٣٣٣)، الحاوي الكبير (١٥/ ٢٤)، نهاية المطلب (١٢/ ٣٧٨). (¬٥) ينظر: هذه المسألة في كتاب النكاح، وما زال هذا الكتاب في عداد المفقودات. (¬٦) ينظر: الشرح الكبير (١١/ ٤٧)، المبدع شرح المقنع (٩/ ١٨٩)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٨). (¬٧) ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص ٥٥٢)، شرح الزركشي (٣/ ٢١٩)، الإنصاف (١٠/ ٢٩١). (¬٨) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ٢١٧)، المحيط البرهاني (٣/ ٢٩٨)، فتح القدير (٣/ ٤١٧).
— পৃষ্ঠা ৭২৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।