دليله: البر، وعند مالك جميعه مباح (¬١). واحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ [المائدة: ٩٦]، وقول النبي ﷺ: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته". والجواب: أن هذا عام؛ فيخصه على غير الضفدع والتمساح (¬٢). واحتج بأنه من حيوان البحر؛ أشبه كلب الماء وخنزير الماء (¬٣). والجواب: أن تلك الأشياء لم يؤمر بقتلها ولا لها ناب تجرح به؛ فلهذا أبيح أكله من البحر، وليس كذلك ههنا فإنه نهى عن قتله وله ناب يجرح به أشبه جوارح البر (¬٤).
فصل
ويفتقر إباحة غير السمك إلى ذكاة؛ كخنزير الماء وكلب الماء وإنسان الماء ونحو ذلك في أصح الروايتين، نص عليهما في رواية عبد الله في كلب الماء السلحفاة يذبح (¬٥). وفيه رواية أخرى يباح من غير ذكاة نص عليها في رواية عبد الله في السرطان لا بأس به، قيل له: يذبح؟ قال: "لا"، فقد أباحه من غير ذكاة (¬٦)، وهو قول مالك (¬٧)، والشافعي (¬٨). وجه: الأولة: قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣]، وهذا عام (¬٩)، وقوله ﷺ: "أحلت لنا ميتتان: السمك والجراد" (¬١٠). __________ (¬١) ينظر: المدونة (١/ ٤٥٢)، الذخيرة (٤/ ١٠٣)، التاج والإكليل (٣/ ٢٢٩). (¬٢) ينظر: العدة شرح العمدة (ص ٤٨٦)، الفروع (١٠/ ٣٧٧)، المبدع (٩/ ١٧٦). (¬٣) ينظر: النوادر والزيادات (٤/ ٣٨٥)، الذخيرة (٤/ ١٠٣) التاج والإكليل (٣/ ٢٢٩). (¬٤) ينظر: العدة شرح العمدة (٢/ ٨٤)، الروض المربع (١/ ٤٤٨). (¬٥) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص ٢٧١)، كشاف القناع (٦/ ٢٠٤). (¬٦) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص ٢٧١)، الإنصاف (١٠/ ٢٨٩). (¬٧) ينظر: المعونة (ص ١٨٠)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٣٧). (¬٨) ينظر: فتح العزيز شرح الوجيز (١٢/ ١٤٢)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٩/ ٥٤٢). (¬٩) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٣٧)، العزيز شرح الوجيز (١٢/ ١٤٢)، الإنصاف (١٠/ ٢٨٩). (¬١٠) سبق تخريجه (٢/ ١٧٤).