والجواب: أن ذلك الاستحقاق بالقرابة لم يثبت شرعًا وهذا ثبت شرعًا فهو كالإخوة والأخوات (¬١).
فصل
والدلالة على مالك (¬٢) (¬٣) وأن خمس الغنيمة مقسوم على خمسة ما تقدم من قوله تعالى: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ الآية، وما تقدم من حديث ابن عباس: أن الخمس كان يقسم على عهد رسول الله ﷺ على خمسة أسهم وحديث أبي العالية: كان رسول الله ﷺ يقسم ما بقي على خمسة أسهم (¬٤). واحتج المخالف: بأنه لما كان جميع الفيء يصرف في المصالح موكول إلى اجتهاد الإمام كذلك خمس الغنيمة (¬٥). والجواب: أن مال الفيء حصل بظهر جماعة المسلمين فلهذا كان بجميعهم وخمس الغنيمة حصل بظهر قوم مخصوصين وهم الغانمون فجاز أن يختص بقوم مخصوصين وهم أهل الخمس كما اختص أربعة أخماس الغنيمة (¬٦). واحتج بأنه: لما لم يجب استيعاب الأصناف الثمانية في الزكاة كذلك لا يجب استيعاب الخمسة في خمس الخمس (¬٧). __________ (¬١) ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع (١٠/ ٤٩٩)، الكافي في فقه أحمد (٤/ ١٥٣). (¬٢) مذهب مالك كما تقدم: أن خمس الغنيمة وجميع الفيء لا يستحقه واحد بعينه بل النظر فيه إلى اجتهاد الإمام يصرفه على ما يؤدي إليه اجتهاده من المصالح. (¬٣) ينظر: الذخيرة للقرافي (٣/ ٤٣١) وإرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك (ص ٥٢). (¬٤) ينظر: الأموال لابن زنجويه (١/ ٩٩). (¬٥) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (١٢/ ٢٢٨)، والذخيرة (٣/ ٤٣١). (¬٦) ينظر: المغني (٦/ ٤٦٧)، الكافي في فقه أحمد (٤/ ١٥٣). (¬٧) ينظر: البيان والتحصيل (٣/ ٨٠).