الباب الأول: فيما يفيده خبر الواحد، وفيه ثلاثة فصول: الأول: في أن خبر الواحد العدل، إنما يفيد الظن فقط. وقد ذكرت فيه أدلة القائلين بذلك وما ورد عليها من اعتراضات وإجابات. الثاني: في إفادته العلم. وقد استعرضت فيه آراء وأدلة القائلين بذلك وما ورد عليها من اعتراضات أيضاً. الثالث: في إفادته العلم إذا احتف بالقرائن. وسلكت فيه نفسه الطريقة السابقة. ثم ختمت الباب بذكر ثمرة الخلاف. الباب الثاني: في حكم العمل به، وفيه سبعة فصول: الأول: في وجوب العمل به. الثاني: في ذكر أدلة منكري العمل بخبر الآحاد، والرد عليها. الثالث: في العمل بخبر الواحد في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية. الرابع: حكم قبول خبر الواحد العدل في الحدود. وقد استعرضت فيها أدلة كل طرف وما ورد عليها من اعتراضات وإجابات.
— صفحة ٦ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।