خبر الواحد وحجيته
/ ৩৬২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مقدمة
  1. مقدمة
  2. تمهيد
  3. الباب الأول: فيما يفيد خبر الواحد
  4. الفصل الأول: في أن خبر الواحد العدل إنما يفيد الظن فقط
  5. الفصل الثاني: في إفادته العلم
  6. الفصل الثالث: في إفادته العلم إذا احتف بالقرائن
  7. الباب الثاني: في حكم العمل بخير الآحاد
  8. الفصل الأول: في وجوب العمل به
  9. الفصل الثاني: في ذكر أدلة منكري العمل بخبر الآحاد والرد عليها
  10. الفصل الثالث: في العمل بخبر الواحد العدل في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية
  11. الفصل الرابع: في حكم قبول خبر الواحد في الحدود
  12. الفصل الخامس: خبر الواحد وعمل أهل المدينة
  13. الفصل السادس: خبر الواحد فيما تعم به البلوى
  14. الفصل السابع: إذا خالف الراوي مرويه
  15. مصادر ومراجع

وقد أخذت طريقة في البحث رأيت أنها توصل إلى الغاية التي أردت. وهي: أنني أستعرض آراء العلماء وأدلتهم، وما ورد عليها من اعتراضات وإجابات عن تلك الاعتراضات مع مناقشتها وترجيح ما ظهر لي رجحانه بالدليل كل ما رأيت ذلك مناسباً، وربما تركت الترجيح في موضع لاتحاده مع الذي بعده تقليلاً للتكرار الممل. ورأيت أن الدليل الذي يحسم النزاع إنما هو الكتاب، أو السنة، أو الإجماع القطعي. على أنني أحياناً أذكر رأي كل طرف، ثم أتبعه برأي الطرف الآخر، ثم أذكر دليل كل من الطرفين وما ورد عليه من اعتراضات وإجابات مرتبة بعد ذلك. وأحياناً أتبع الدليل بالاعتراضات الواردة عليه والإجابة عنها، دفعاً للسآمة عن القارئ مما قد يصيبه من إتباع طريقة واحدة. وهنا ألفت نظر القارئ الكريم إلى أن الموضوع مشتبك العناصر والأدلة، لأن كل دليل يستدل به لأي عنصر من عناصره يكاد يكون هو عين دليل العنصر الآخر مما اضطرني إلى التكرار، ولم أكن بدعاً في ذلك، بل إنما أنا متبع، وواقع الموضوع يفرض ذلك. ثم إن الموضوع وإن كان قد قيل لي: إنه قد كتب فيه غير أنني ما عثرت على غير المراجع المعتمدة التي أحلت عليها في محالها. وقد قسمت هذا البحث إلى تمهيد وبابين وخاتمة.

— পৃষ্ঠা ৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।