الدليل لا لأن الراوي عمل به، فإنه ليس عمل أحد المجتهدين حجة على الآخر. وإن جهل مأخذه، فالواجب العمل بظاهر اللفظ، وذلك لأن الراوي عدل وقد جزم بالرواية عن النبي ﷺ، وهو الأصل قي وجوب العمل بالخبر، ومخالفة الراوي له، فيحتمل أنه كان لنسيان طرأ عليه، ويحتمل أنه كان لدليل اجتهد فيه، وهو مخطئ، أو هو مما يقول به دون غيره من المجتهدين، كما في مخالفة مالك لخيار المجلس بما رآه من إجماع أهل المدينة على خلافه"١. ويحتمل أنه علم ذلك علماً لا مراء فيه من قصد النبي له٢،وإذا تردد بين هذه الاحتمالات، فالظاهر لا يترك بالشك والاحتمال. وعلى كل تقدير فبمخالفته للخبر، لا يكون فاسقاً حتى يمتنع العمل بروايته. __________ ١ انظر ص: ١٦٥ من هذا البحث. ٢ هذه العبارة هي الصحيحة كما في طبعة المعارف سنة ١٣٣٢هـ/١٩١٤م. مصر. أما التي في الطبعة الأخرى المطبوعة سنة: ١٣٨٧هـ/١٩٦٧م فهي: "ويحتمل أنه ذلك علما لا مراد فيه" انظر الإحكام للآمدي٢/١٠٥، الموضح قبل.
📑 সূচিপত্র — الفصل السابع: إذا خالف الراوي مرويه
- مقدمة
- تمهيد
- الباب الأول: فيما يفيد خبر الواحد
- الفصل الأول: في أن خبر الواحد العدل إنما يفيد الظن فقط
- الفصل الثاني: في إفادته العلم
- الفصل الثالث: في إفادته العلم إذا احتف بالقرائن
- الباب الثاني: في حكم العمل بخير الآحاد
- الفصل الأول: في وجوب العمل به
- الفصل الثاني: في ذكر أدلة منكري العمل بخبر الآحاد والرد عليها
- الفصل الثالث: في العمل بخبر الواحد العدل في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية
- الفصل الرابع: في حكم قبول خبر الواحد في الحدود
- الفصل الخامس: خبر الواحد وعمل أهل المدينة
- الفصل السادس: خبر الواحد فيما تعم به البلوى
- الفصل السابع: إذا خالف الراوي مرويه
- مصادر ومراجع
— পৃষ্ঠা ৩২৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।