خبر الواحد وحجيته
/ ৩৬২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل السادس: خبر الواحد فيما تعم به البلوى
  1. مقدمة
  2. تمهيد
  3. الباب الأول: فيما يفيد خبر الواحد
  4. الفصل الأول: في أن خبر الواحد العدل إنما يفيد الظن فقط
  5. الفصل الثاني: في إفادته العلم
  6. الفصل الثالث: في إفادته العلم إذا احتف بالقرائن
  7. الباب الثاني: في حكم العمل بخير الآحاد
  8. الفصل الأول: في وجوب العمل به
  9. الفصل الثاني: في ذكر أدلة منكري العمل بخبر الآحاد والرد عليها
  10. الفصل الثالث: في العمل بخبر الواحد العدل في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية
  11. الفصل الرابع: في حكم قبول خبر الواحد في الحدود
  12. الفصل الخامس: خبر الواحد وعمل أهل المدينة
  13. الفصل السادس: خبر الواحد فيما تعم به البلوى
  14. الفصل السابع: إذا خالف الراوي مرويه
  15. مصادر ومراجع

أوجب الإنذار على كل طائفة خرجت للتفقه في الدين، وإن كان آحاداً، وهو مطلق فيما تعم به البلوى، وما لا تعم، ولولا أنه واجب القبول لما كان لوجوبه فائدة. وأما الإجماع: فهو أن الصحابة اتفقت على العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى. فمن ذلك: ما روي عن ابن عمر أنه قال: "كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأساً، حتى روى لنا رافع بن خديج أن النبي ﷺ،نهى عن ذلك، فانتهينا"١. ومن ذلك رجوع الصحابة بعد اختلافهم في وجوب الغسل من، التقاء الختانين من غير إنزال إلى خبر عائشة، وهو قولها: "إذا التقى الختانان، وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، فعلته أنا ورسول الله ﷺ،واغتسلنا" ٢. __________ ١ صحيح البخاري٣/١٣٤، صحيح مسلم٥/٢٢ فما بعدها. ٢ الموطّأ مع تنوير الحوالك١/٥١، صحيح مسلم١/١٨٧.

— পৃষ্ঠা ৩০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।