خبر الواحد وحجيته
/ ৩৬২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الرابع: في حكم قبول خبر الواحد في الحدود
  1. مقدمة
  2. تمهيد
  3. الباب الأول: فيما يفيد خبر الواحد
  4. الفصل الأول: في أن خبر الواحد العدل إنما يفيد الظن فقط
  5. الفصل الثاني: في إفادته العلم
  6. الفصل الثالث: في إفادته العلم إذا احتف بالقرائن
  7. الباب الثاني: في حكم العمل بخير الآحاد
  8. الفصل الأول: في وجوب العمل به
  9. الفصل الثاني: في ذكر أدلة منكري العمل بخبر الآحاد والرد عليها
  10. الفصل الثالث: في العمل بخبر الواحد العدل في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية
  11. الفصل الرابع: في حكم قبول خبر الواحد في الحدود
  12. الفصل الخامس: خبر الواحد وعمل أهل المدينة
  13. الفصل السادس: خبر الواحد فيما تعم به البلوى
  14. الفصل السابع: إذا خالف الراوي مرويه
  15. مصادر ومراجع

والحدوالكفارة التقدير ... جوازه فيها هو المشهور والضمير في"جوازه" راجع إلى القياس وإذا جاز فيها القياس فخبر الواحد أولى منه ١. ٥- "أن الحدود شرع عملي من الشرائع فجاز إثباتها بخبر الواحد كسائر الشرائع، واحتمال مجرد الشبهة مع صحة الخبر غير معتبر في سقوط الحدود، إذ لو كان ذلك الاحتمال شبهة، لكان احتمال كذب الشاهد وغلطه ونسيانه على ما شهد به شبهة"٢. والحق الذي يجب اتباعه هو: قبول الخبر متى صح وسلم من معارض راجح سواء كان في الحدود، أم في غيرها، لأن ذلك هو مقتضى ما دل عليه ظاهر القرآن الكريم والسنة المطهرة، وإجماع السلف الصالح، فلا يعدل عن العمل بالحديث الصحيح إلا لدليل أقوى منه، والله تعالى أعلم. __________ ١ مذكرة الأصول للشيخ محمّد الأمين الشنقيطي ص: ١٤٦. ٢ حاشية الأزميري على مرآة الأصول ص:٢/١٣١.

— পৃষ্ঠা ২৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।