بها مع جواز الكذب والخطأ فيها، وإذا كنا متفقين على العمل بها، فما صحّ عن رسول الله ﷺ أولى بالعمل١. ويجاب عن الثاني: بأنه قد دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة٢،على العمل بالخبر متى صح وتوفرت فيه شروط القبول فيما تضمنه من فروع وأصول من غير تفريق. وما ادعاه المخالف من إجماع على عدم قبول خبر الآحاد في العقائد، يحتاج إلى إثبات حتى يكون إجماعاً قطعياً تقوم به الحجة٣،ويقدم على خبر الآحاد. أما ولم يرد غير دعوى مجردة عن الدليل فلا يترك العمل بالحديث الصحيح عن النبي ﷺ في كل ما دل عليه سواء كان أصولاً أو فروعاً، __________ ١ انظر المستصفى١/١٥٤ فما بعدها، الإحكام للآمدي٢/٤٦، المختصر لابن الحاجب مع شروحه٢/٥٧، تيسير التحرير٣/٨٦. ٢ انظر المستفصى١/١٤٨، نهاية السول شرح منهاج الوصول٢/١٣٨، المنار مع حواشيه ص: ٦٢١، الإحكام للآمدي٢/٥٧، المعتمد لأبي الحسن٢/٥٩١، مختصر الصواعق المرسلة١-٢/٥٢٤، العدة لأبي يعلى ص: ١٢٩، فليم عند الدكتور عبد الوهّاب أبو سليمان. ٣ الإجماع القطعي هو: الإجماع القولي المشاهد المنقول بعدد التواتر. مذكرة أصول الفقه للشيخ محمّد الأمين ص:٣١٥.
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني: في ذكر أدلة منكري العمل بخبر الآحاد والرد عليها
- مقدمة
- تمهيد
- الباب الأول: فيما يفيد خبر الواحد
- الفصل الأول: في أن خبر الواحد العدل إنما يفيد الظن فقط
- الفصل الثاني: في إفادته العلم
- الفصل الثالث: في إفادته العلم إذا احتف بالقرائن
- الباب الثاني: في حكم العمل بخير الآحاد
- الفصل الأول: في وجوب العمل به
- الفصل الثاني: في ذكر أدلة منكري العمل بخبر الآحاد والرد عليها
- الفصل الثالث: في العمل بخبر الواحد العدل في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية
- الفصل الرابع: في حكم قبول خبر الواحد في الحدود
- الفصل الخامس: خبر الواحد وعمل أهل المدينة
- الفصل السادس: خبر الواحد فيما تعم به البلوى
- الفصل السابع: إذا خالف الراوي مرويه
- مصادر ومراجع
— পৃষ্ঠা ২৪৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।