ونرى الخوارخ يستدلون بقوله ﷺ: " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" ١، وبقوله: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" ٢، إلى غير ذلك من الأحاديث التي يستدل بها أهل الفرق"٣. وفي المسودة عن ابن عبد البر٤ أنه قال: "وكلهم يروي خبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي، ويوالي عليها، ويجعلها شرعاً وحكماً وديناً في معتقده، على ذلك جماعة أهل السنه، ولهم في الأحكام ما ذكرناه". قلت: هذا الإجماع الذي ذكره في خبر الواحد العدل في الاعتقادات يؤيد قول من يقول: إنه يوجب العلم، وإلا فما لا يفيد علماً ولا عملاً كيف يجعل شرعاً وديناً يوالى عليه ويعادى؟ ٥. __________ ١ صحيح البخاري١/٢٠، ٨/١٨، شرح النووي لصحيح مسلم٢/٥٤ عن عبد الله ابن مسعود ﵁. ٢ صحيح مسلم١/٥٤ عن أبي هريرة ﵁. ٣ مختصر الصواعق المرسلة١-٢/٥٠٥، والاعتصام٢/٢٥٤. ٤ هو: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البرّ الحافظ، القرطي، شيخ علماء الأندلس، وكثير محدّثيها في وقته وأحفظ من كان فيها. ولد سنة: ٣٦٨هـ، وتوفي سنة: ٤٦٣هـ، مؤلّفاته تنبئ عن جلالة علمه منها: التمهيد لما في الموطّأ من المعاني والأسانيد، والاستذكار على الموطّأ، وجامع بيان العلم وفضله. انظر: الديباج المذهب٢/٣٦٧-٣٧٠. ٥ المسودة لآل تيمية ص:٢٤٥.
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث: في إفادته العلم إذا احتف بالقرائن
- مقدمة
- تمهيد
- الباب الأول: فيما يفيد خبر الواحد
- الفصل الأول: في أن خبر الواحد العدل إنما يفيد الظن فقط
- الفصل الثاني: في إفادته العلم
- الفصل الثالث: في إفادته العلم إذا احتف بالقرائن
- الباب الثاني: في حكم العمل بخير الآحاد
- الفصل الأول: في وجوب العمل به
- الفصل الثاني: في ذكر أدلة منكري العمل بخبر الآحاد والرد عليها
- الفصل الثالث: في العمل بخبر الواحد العدل في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية
- الفصل الرابع: في حكم قبول خبر الواحد في الحدود
- الفصل الخامس: خبر الواحد وعمل أهل المدينة
- الفصل السادس: خبر الواحد فيما تعم به البلوى
- الفصل السابع: إذا خالف الراوي مرويه
- مصادر ومراجع
— পৃষ্ঠা ২০৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।