خبر الواحد وحجيته
/ ৩৬২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث: في إفادته العلم إذا احتف بالقرائن
  1. مقدمة
  2. تمهيد
  3. الباب الأول: فيما يفيد خبر الواحد
  4. الفصل الأول: في أن خبر الواحد العدل إنما يفيد الظن فقط
  5. الفصل الثاني: في إفادته العلم
  6. الفصل الثالث: في إفادته العلم إذا احتف بالقرائن
  7. الباب الثاني: في حكم العمل بخير الآحاد
  8. الفصل الأول: في وجوب العمل به
  9. الفصل الثاني: في ذكر أدلة منكري العمل بخبر الآحاد والرد عليها
  10. الفصل الثالث: في العمل بخبر الواحد العدل في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية
  11. الفصل الرابع: في حكم قبول خبر الواحد في الحدود
  12. الفصل الخامس: خبر الواحد وعمل أهل المدينة
  13. الفصل السادس: خبر الواحد فيما تعم به البلوى
  14. الفصل السابع: إذا خالف الراوي مرويه
  15. مصادر ومراجع

أخبار الصفات وليس فيها عمل، وإنما فائدتها وجوب تصديقها واعتقاد ما فيها، ولأن اتفاق الأمة على قبولها إجماع منهم على صحتها، والإجماع حجة قاطعة"١. قال الشوكاني: "ولا نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمال بمقتضاه فإنه يفيد العلم، لأن الإجماع عليه قد صيره من المعلوم صدقه"٢. وقال ابن القيم:"ومشهور معلوم استدلال أهل السنة بالأحاديث ورجوعهم إليها، فهذا إجماع منهم على القول بأخبار الآحاد، وكذلك أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث في صفات الله تعالى، وفي مسائل القدر والرؤية وأصول الإيمان والشفاعة والحوض، وإخراج الموحّدين من المذنبين من النار، وفي صفة الجنة والنار، وفي الترغيب والترهيب، والوعد والوعيد، وفي فضائل النبي ﷺ ومناقب الصحابة، وأخبار الأنبياء المتقدمين، وأخبار الرقاق وغيرها مما يكثر ذكره. وهذه الأشياء علمية لا عملية، وإنما تروى لوقوع العلم للسامع بها، فإذا قلنا خبر الواحد لا يجوز أن يوجب العلم، حملنا أمر الأمة في نقل __________ ١ روضة الناظر لابن قدامة ص: ٥٢. ٢ إرشاد الفحول ص: ٤٩.

— পৃষ্ঠা ২০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।