تعريف الخبر عند علماء البلاغة: الخبر هو: الكلام الذي له نسبة١ تامة٢ خارجية، تطابق ذلك الكلام في الخارج، بأن يكونا ثبوتيين، أو سلبيين، أولا يطابقه، بأن تكون النسبة المفهومة من الكلام ثبوتية، والتي بينهما في الخارج والواقع سلبية أو بالعكس. ويكون تاما بحيث يحسن السكوت عليه. فإن لم يكن له نسبة في الخارج تطابقه، فهو الإنشاء٣. والذي أراه والله تعالى أعلم- أن هذا التعريف سالم من الاعتراضات، اللهم إلا أن يقال: إن الكلام غير مقيد باللفظ، وهو وإن كان حقيقياً في اللفظ إلا أنه يطلق على غيره مجاراً، وهذا الاعتراض وارد لو لم يصرح التفتازاني في التفريق بين الخبر والإنشاء بما يدفعه، وهو قوله: "إن الكلام إما أن يكون له نسبة بحيث تحصل من اللفظ... " إلخ٤. فأنت تراه صرح هنا __________ ١ لأن النسب ثلاثة: كلامية، ذهنية، وخارجية، فلو قلت: زيد قائم فثبوت القيام لزيد يقال له: نسبة كلامية باعتبار فهمه من الكلام، وذهنية باعتبار ارتسامه في الذهن وحضوره فيه، ونسبة خارجية باعتبار حصوله في نفس الأمر اهـ من حاشية الدسوقي على التفتازاني على تلخيص المفتاح ١/١٦٤. ٢ احترازاً عن الناقصة كالتقييدية، والتوصيفية، نحو غلام زيد، والحيوان الناطق، فلا يشتمل عليها الكلام، ولا يدل عليها، اهـ من حاشية الدسوقي على التفتازاني على تلخيص المفتاح ١/١٦٤. ٣ انظر: تفاصيله في شرح التلخيص ١/١٦٣-١٦٦. ٤ نفس المصدر ١/١٦٧.
📑 সূচিপত্র — تمهيد
- مقدمة
- تمهيد
- الباب الأول: فيما يفيد خبر الواحد
- الفصل الأول: في أن خبر الواحد العدل إنما يفيد الظن فقط
- الفصل الثاني: في إفادته العلم
- الفصل الثالث: في إفادته العلم إذا احتف بالقرائن
- الباب الثاني: في حكم العمل بخير الآحاد
- الفصل الأول: في وجوب العمل به
- الفصل الثاني: في ذكر أدلة منكري العمل بخبر الآحاد والرد عليها
- الفصل الثالث: في العمل بخبر الواحد العدل في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية
- الفصل الرابع: في حكم قبول خبر الواحد في الحدود
- الفصل الخامس: خبر الواحد وعمل أهل المدينة
- الفصل السادس: خبر الواحد فيما تعم به البلوى
- الفصل السابع: إذا خالف الراوي مرويه
- مصادر ومراجع
— পৃষ্ঠা ১৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।