قال ابن خويز منداد١ في كتاب أصول الفقه - وقد ذكر خبر الواحد الذي لم يروه إلا واحد واثنان - ويقع بهذا الضرب أيضاً العلم الضروري، نص على ذلك مالك. وقال أحمد في حديث الرؤية:٢ نعلم أنها حق، ونقطع على العلم بها، وكذلك روى المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: ههنا اثنان يقولان: "إن الخبر يوجب عملاً، ولا يوجب علماً"، فعابه، وقال: "لا أدري ما هذا". وقال القاضي: "وظاهر هذا أنه يسوي بين العلم والعمل إذا صح سنده ولم تختلف الرواية فيه، وتلقته الأمة بالقبول، وأصحابنا يطلقون القول فيه، وأنه يوجب العلم، وإن لم تتلقه بالقبول". قال: "والمذهب على ما حكيت لا غير"٣". __________ ١ هو: محمّد بن أحمد بن عبد الله أبو بكر بن خويز منداد. له كتاب كبير في الخلاف، كتاب في أصول الفقه، كتاب في أحكام القرآن، وله شواذ عن مالك، اختيارات كقوله: إن العبد لا يدخل في خطاب الأحرار. وقال: إن خبر الواحد يوجب العلم. وكان يجانب الكلام، وينافر أهله. انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون المالكي ٢/٢٢٩، تحقيق الدكتور محمّد الأحمدي أبو نور، مكتبة دار التراث القاهرة، وترتيب المدارك٣-٤/٦٠٦، تحقيق أحمد بكير محمود منشورات مكتبة الحياة. بيروت. ٢ انظر أحاديث الرؤية في صحيح مسلم١/١١٢ فما بعدها، صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري٢/٣٣ باب فضل صلاة العصر. ٣ مختصر الصواعق المرسلة١-٢/٤٧٤-٤٧٥.
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني: في إفادته العلم
- مقدمة
- تمهيد
- الباب الأول: فيما يفيد خبر الواحد
- الفصل الأول: في أن خبر الواحد العدل إنما يفيد الظن فقط
- الفصل الثاني: في إفادته العلم
- الفصل الثالث: في إفادته العلم إذا احتف بالقرائن
- الباب الثاني: في حكم العمل بخير الآحاد
- الفصل الأول: في وجوب العمل به
- الفصل الثاني: في ذكر أدلة منكري العمل بخبر الآحاد والرد عليها
- الفصل الثالث: في العمل بخبر الواحد العدل في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية
- الفصل الرابع: في حكم قبول خبر الواحد في الحدود
- الفصل الخامس: خبر الواحد وعمل أهل المدينة
- الفصل السادس: خبر الواحد فيما تعم به البلوى
- الفصل السابع: إذا خالف الراوي مرويه
- مصادر ومراجع
— Page 138 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।