خبر الواحد وحجيته
/ ৩৬২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني: في إفادته العلم
  1. مقدمة
  2. تمهيد
  3. الباب الأول: فيما يفيد خبر الواحد
  4. الفصل الأول: في أن خبر الواحد العدل إنما يفيد الظن فقط
  5. الفصل الثاني: في إفادته العلم
  6. الفصل الثالث: في إفادته العلم إذا احتف بالقرائن
  7. الباب الثاني: في حكم العمل بخير الآحاد
  8. الفصل الأول: في وجوب العمل به
  9. الفصل الثاني: في ذكر أدلة منكري العمل بخبر الآحاد والرد عليها
  10. الفصل الثالث: في العمل بخبر الواحد العدل في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية
  11. الفصل الرابع: في حكم قبول خبر الواحد في الحدود
  12. الفصل الخامس: خبر الواحد وعمل أهل المدينة
  13. الفصل السادس: خبر الواحد فيما تعم به البلوى
  14. الفصل السابع: إذا خالف الراوي مرويه
  15. مصادر ومراجع

قال ابن حزم:"وقد يضطر خبر الواحد إلى العلم بصحته، إلا أن اضطراره ليس بمطرد، ولا في كل وقت، ولكن على قدر ما يتهيأ ... فهذا قسم. والقسم الثاني من الأخبار: ما نقله الواحد عن الواحد، فهذا إذا اتصل برواية العدل إلى رسول الله ﷺ، وجب العمل به، ووجب العلم بصحته أيضاً"١. وقال ابن القيم:"فممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم مالك٢ والشافعي، وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه، كأبي محمد بن حزم ونص عليه الحسين بن علي الكرابيسي٣، والحارث بن أسد المحاسبي. __________ ١ الإحكام لابن حزم١-٤/٩٧. ٢ ذكر ابن القيم أنها رواية عنه، وأنها اختارها جماعة منهم: ابن خويز منداد. انظر: مختصر الصواعق المرسلة١-٢/٤٨٤. ٣ هو: أبو عليّ الحسين بن عليّ بن زيد الكرابيسي البغدادي، صاحب الإمام الشافعي وأشهر تلاميذه بحضور مجلسه وحفظه لمذهبه، له تصانيف كثيرة في أصول الفقه وفروعه، عارف بالحديث، توفي سنة: ٢٤٥هـ تقريباً اهـ من تعليق زكريا علي أبي يوسف على الإحكام لابن حزم١-٤/١٣٤.

— পৃষ্ঠা ১৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।