قيل: إنه صدق لكان مسيلمة صادقاً، ولو قيل: إنه كذب لكان محمد ﷺ كاذباً١. وأجاب أبو هشام٢ "بأن هذا الخبر جار مجري خبرين: أحدهما خبر بصدق الرسول ﷺ، والآخر بصدق مسيلمة، والخبران لا يوصفان بالصدق ولا الكذب، فكذلك ههنا، وإنما الذي يوصف بالصدق والكذب الخبر الواحد من حيث هو خبر. وليس بحق فإنه إنما ينزل منزلة الخبر من حيث إنه أفاد حكماً لشخصين، وهو غير مانع من وصفه بالصدق والكذب، بدليل الكذب في قول القائل: كل موجود حادث، وإن كان يفيد حكماً واحداً لأشخاص متعددة"٣. الثالث: أن تعريف الخبر بما يدخله الصدق والكذب، يؤدي إلى الدور لما تقدم أن الصدق لغة الخبر الموافق للمخبر به، والكذب الخبر __________ ١ انظر: الإحكام للآمدي: ٢/٦ فما بعدها، المختصر مع شرحه العضد له: ٢/٤٧، وإرشاد الفحول ص: ٤٢ فما بعدها. ٢ هو: عبد السلام بن محمّد بن خالد بن حمدان بن أبان مولى عثمان كنيته أبو هاشم، ولقبه الجبائي، متكلم فيلسوفي، معتزلي، وله آراء في الأصول خاصة به كقوله: "إن الأمر لا يوجب الأجزاء" له مؤلّفات منها: الجامع الكبير، وكتاب الاجتهاد، توفي سنة: ٣٢١هـ ببغداد. انظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين: ١/١٧٣. ٣ الإحكام للآمدي: ٢/٧.
📑 সূচিপত্র — تمهيد
- مقدمة
- تمهيد
- الباب الأول: فيما يفيد خبر الواحد
- الفصل الأول: في أن خبر الواحد العدل إنما يفيد الظن فقط
- الفصل الثاني: في إفادته العلم
- الفصل الثالث: في إفادته العلم إذا احتف بالقرائن
- الباب الثاني: في حكم العمل بخير الآحاد
- الفصل الأول: في وجوب العمل به
- الفصل الثاني: في ذكر أدلة منكري العمل بخبر الآحاد والرد عليها
- الفصل الثالث: في العمل بخبر الواحد العدل في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية
- الفصل الرابع: في حكم قبول خبر الواحد في الحدود
- الفصل الخامس: خبر الواحد وعمل أهل المدينة
- الفصل السادس: خبر الواحد فيما تعم به البلوى
- الفصل السابع: إذا خالف الراوي مرويه
- مصادر ومراجع
— পৃষ্ঠা ১২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।