الآخر: أنه وإن سلم أن مثل هذه الأخبار الخاصة معلومة بالضرورة، فلا يلزم أن يكون الخبر المطلق من حيث هوخبركذلك، لأن الخبر المطلق أعم من الخبر الخاص، فلو كان جزءاً من معنى الخبر الخاص، لكان الأعم منحصراً في الأخص، وهو محال١. الثاني: أن كل أحد يعلم بالضرورة الموضع الذي يحسن فيه الخبر عن الموضع الذي يحسن فيه الأمر، ولولا العلم بذلك ضرورة لما كان كذلك. وأجيب عنه بأن العلم الضروري إنما هو واقع بالتفرقة بين ما يحسن فيه بيان الأمر، وبيان ما يحسن فيه الخبر بعد معرفة الأمر والخبر، أما قبل ذلك فهو غير مسلم٢. وإذا سلم أن العلم بمعناه غير ضروري، فقد أجمع الباقون على أن العلم بمفهوم الخبر إنما يعرف بالحد والنظر، وإن اختلفوا فيه٣. __________ ١ نفس المصدر ٢/٤٥ فما بعدها، الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي الآمدي: ٢/٤ فما بعدها. ٢ الإحكام للآمدي: ٢/٤-٥، المختصر مع شرحه وحواشيه: ٢/٤٦. ٣ انظر: الإحكام للآمدي: ٢/٦.
📑 সূচিপত্র — تمهيد
- مقدمة
- تمهيد
- الباب الأول: فيما يفيد خبر الواحد
- الفصل الأول: في أن خبر الواحد العدل إنما يفيد الظن فقط
- الفصل الثاني: في إفادته العلم
- الفصل الثالث: في إفادته العلم إذا احتف بالقرائن
- الباب الثاني: في حكم العمل بخير الآحاد
- الفصل الأول: في وجوب العمل به
- الفصل الثاني: في ذكر أدلة منكري العمل بخبر الآحاد والرد عليها
- الفصل الثالث: في العمل بخبر الواحد العدل في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية
- الفصل الرابع: في حكم قبول خبر الواحد في الحدود
- الفصل الخامس: خبر الواحد وعمل أهل المدينة
- الفصل السادس: خبر الواحد فيما تعم به البلوى
- الفصل السابع: إذا خالف الراوي مرويه
- مصادر ومراجع
— صفحة ١٠ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।