أحدهما: أن دلالة الجمع دلالةُ تكرارِ الواحد بالعطف، وهذا ليس كذلك؛ لأن "الذي" و"الذي" و"الذي" يحتمل العقلاء وغير العقلاء، والنوعين، بخلاف "الذين". والثاني: أنه لا يُثنَّى ولا يُجمع إلا ما تَتَعَرَّفُ نَكِرَتُه (¬١). - اختار أن "اخلولق" و"أوشك" كـ"عسى" إذا ذكر اسم قبلها في جواز الوجهين: تجريدها، ورفعها الضمير، لأنهن يجوز استعمالهن تامَّاتٍ، ولا اختصاصَ لـ"عسى" بذلك (¬٢). - صحَّح أنه لا يجوز نحو: إن في الدار زيدًا جالس؛ لأن تقدُّم المعمول مُؤْذِنٌ بجواز تقديم العامل، والعاملُ هنا لا يتقدَّم، ويلزم من مراعاة الترتيب أن لا يتقدم الخبرُ على العامل (¬٣). - جعل قول الشاعر: يَكَادُ يَصْرَعُهَا لَوْلَا تَشَدُّدُهَا ... إِذَا تَقُومُ إِلَى جَارَاتِهَا الكَسَلُ
من باب التنازع، ورجَّح إعمال الثاني، كما هو مذهب البصريين (¬٤). - اختار أن التمييز قد يتقدَّم على عامله، مع أنه مبيِّن، فلا يشترط أن يكون المبيَّن متقدِّمًا على المبيِّن (¬٥). - اختار أن الإضافة في الصفة المشبهة في نحو: حَسَن الوجهِ من نصبٍ لا من رفعٍ (¬٦). - اختار أن واو العطف لمطلق الجمع (¬٧). __________ (¬١) المخطوطة الثانية ١٧. (¬٢) المخطوطة الأولى ٨/ب. (¬٣) المخطوطة الثانية ٤٤. (¬٤) المخطوطة الأولى، الثانية الملحقة بين ٧/ب و ٨/أ. (¬٥) المخطوطة الأولى ١٦/ب. (¬٦) المخطوطة الثانية ٨٧. (¬٧) المخطوطة الثانية ١١٢.