عَمِلت في [ذي] (¬١) الحال، كـ: مررت بزيدٍ قائمًا. ع: أما إطلاقُ مَكِّيٍّ أن الحال لا تأتي من المضاف إليه؛ فرأيت لجماعةٍ من المتقدمين (¬٢) أنه قليلٌ لا ممتنعٌ، وقال ابنُ جِنِّي في "التَّنْبِيه" (¬٣): وإنما ذَكَر منه أبو الحَسَنِ (¬٤) بُوَيتًا (¬٥)، وأما غيرُ هؤلاء فيقول: إذا كان المضاف عاملًا جاز، نحو: يعجبني قيامُ زيد مسرعًا، وقال بعضهم: إنه إن كان جزءًا أو كجزءٍ (¬٦) جاز أيضًا، ومنهم المصنِّفُ. وقولُ ابنِ عَطِيَّةَ: إن الباء عاملة في الحال في ذلك المثال بعيدٌ عن قول أهل الصَّنْعة، وإنما العامل الفعلُ الذي هو عاملٌ (¬٧) في محل صاحب الحال (¬٨). والحال إن ينصب بفعل صُرفا ... أو صفة أشبهت المصرفا فجائز تقديمه كمسرعا ... ذا راحل ومخلصا زيد دعا
(خ ١) * إذا كان عامل الظرف معنًى جاز تقديمُه عليه، نحو: __________ (¬١) ما بين المعقوفين ليس في المخطوطة، وهو عند ابن عطية، والسياق يقتضيه. (¬٢) ينظر: التذييل والتكميل ٩/ ٨٢. (¬٣) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت. ينظر: التنبيه ٢١ (ت. هنداوي)، ٢١ (ت. عبدالعال). (¬٤) لم أقف على كلامه. (¬٥) كذا في المخطوطة معجمًا، وفي مطبوعتَيْ "التنبيه": بويبًا. (¬٦) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت. (¬٧) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت. (¬٨) الحاشية في: ١٥/ب مع ١٦/أ، وقوله: «قلت: لا يلزمه» إلى: «نعم هو قليل» في: ظهر الورقة الملحقة بين ١٥/ب و ١٦/أ.