الحَالُ
(خ ١)
* ع: لِيُنْتَبَهْ للفرق بين الحال والصفة، فقَلَّ مَنْ يعرف ذلك؛ فأقول: الحالُ مقيِّدة للعامل، والصفةُ مقيِّدة للذات، فإذا قلت: جاءني كلُّ رجلٍ قائمٍ، فعموم "كلّ" باقٍ بالنسبة إلى كلِّ قائمٍ، وإذا قلت: جاءني كلُّ رجلٍ قائمًا، فعموم "كلّ رجلٍ" باقٍ في جميع الأشخاص، والحالُ مقيِّدة لمجيء الجميع، فالمعنى -كما ترى- متغايرٌ، والحالُ لا تقيِّد صاحبَها وتزيل عمومَه، وإنما تقيِّد عاملَها، وتزيل إطلاقَه بالنسبة إلى الهيئات. وسُئِلت مرةً عن قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ * قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ (¬١)؛ قيل: لِمَ (¬٢) لا جَعَل النحاةُ "قرآنًا" حالًا من قوله: "كلِّ مَثَلٍ"؛ لقُرْبه، دون "قرآنٍ"؟ فقلت (¬٣): يَفْسُد المعنى؛ لأنه يقتضي أن كلَّ مثلٍ قرآنٌ عربيٌّ، وأنه ضُرِب، وذلك (¬٤) لا يستقيم. فقيل لي: هو بمنزلة: كلُّ مثلٍ هو قرآنٌ عربيٌّ. ففَرَّقت بين الحال والصفة بما ذكرتُ (¬٥). * ع: الحال ضَرْبٌ من الخبر، وكثيرًا ما يسمِّيها س (¬٦) خبرًا، قال ابنُ جِنِّي في "المحتَسَب" (¬٧): ولو شئت أن تأتي بعشر أحوالٍ إلى أضعافِ ذلك؛ لجاز وحَسُنَ، كما في __________ (¬١) الزمر ٢٧، ٢٨. (¬٢) انطمست في المخطوطة، ولعلها كما أثبت. (¬٣) انطمست في المخطوطة، ولعلها كما أثبت. (¬٤) انطمست في المخطوطة، ولعلها كما أثبت. (¬٥) الحاشية في: ١٥/أ. (¬٦) ينظر: الكتاب ٢/ ٤٩، ٥٠، ٨١، ٨٧ - ٩٢. (¬٧) ٢/ ٣٠٧.