خلفٌ (¬١). * القاعدةُ في ظروف المكان أن تكون مبهمةً لا مختصةً، وقد خَرَجوا عن القياس، فنَصَبوا على الظرف ما لم يكن مبهمًا، قالوا: ذهبت الشامَ، و: دخلت البيتَ، و: عَسَلَ الطَّرِيقَ الثَّعْلَبُ (¬٢)
وقال تعالى: ﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ﴾ (¬٣)، وقالوا: هو مني بمنزلة (¬٤) الشِّغَاف، ومنزلةَ الولد، ومَزْجَرَ الكلب، ومَقْعَدَ القابلة، ومَنَاطَ الثُّرَيَّا، ومَعْقِدَ الإزار، ودَرَجَ السيول، ورَجَع أدراجَه، قال س (¬٥): وليس يجوز هذا في كل شيءٍ، لو قلت: هو مني مُتَّكأَ زيدٍ، ومَرْبِطَ الفرس؛ لم يَجُزْ. ومنه: ما كان من الأمثلة مشتقًّا من الفعل، نحو: ذهبت المذهبَ الكريمَ، وجلست المجلسَ الحسنَ، ومنه: قولُهم: هو موضعَه ومكانَه. وفعلوا عكسَ هذا، فمَنَعوا النصبَ ما كان مبهمًا، فقالوا: هو في خارج الدار، ولا يقولون: هو خارجَ الدار. ش (¬٦). ع: أجاز الزَّمَخْشَريُّ (¬٧) في: ﴿كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا﴾ (¬٨)، أي: كنا ذَوِي مذاهبَ مختلفةٍ، أو: كنا في اختلاف أحوالِنا كالطرائق المختلفة، أو: كنا في طرائقَ، مثل: __________ (¬١) الحاشية في: ١٤/أ. (¬٢) بعض بيت من الكامل، لساعدة بن جُؤَية الهذلي، تقدم في باب تعدي الفعل ولزومه. (¬٣) الأعراف ١٦. (¬٤) كذا في المخطوطة، ولعل الصواب ما في الكتاب ١/ ٤١٢ وحواشي المفصل ١٨٥ المنقول منه: منزلةَ، بالنصب. (¬٥) الكتاب ١/ ٤١٤. (¬٦) حواشي المفصل ١٨٥، ١٨٦. (¬٧) الكشاف ٤/ ٦٢٧. (¬٨) الجن ١١.