فَمَتَى وَاغِلٌ يَنُبْهُمْ (¬١) ....
فإنه قَدَّم الاسمَ ضرورةً. ويجوز ذلك في "إِنْ"؛ لأنها أمُّ الباب، فيليها الاسمُ في الفصيح، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ﴾ (¬٢)، إلا إن كان فعلُ الشرط مضارعًا؛ فإنه لا يليها إلا ضرورةً. وفي رفع الاسم الواقع بعد "إذا" خلافٌ بين س (¬٣) والأَخْفَشِ (¬٤). وأما أدوات التَّحْضِيضِ فيقعُ الاسم بعدها في الفصيح؛ لأنها لم تَقْوَ قوَّةَ أدواتِ الجزاءِ؛ لأنه طالِبُه من حيث المعنى، لا من حيث العملُ (¬٥). * [«وبعدَ ما إيلاؤُه الفعلَ غَلَب»]: قال في "المفصَّل" (¬٦): أن يقع موقعًا هو بالفعل أولى، وذلك بعد حرف الاستفهام. فكَتَب عليه الشَّلَوْبِينُ (¬٧): يعني: بعد الألف، وإلا فسائرُ حروف الاستفهام لا تجوز معها المسألةُ، لا رفعًا، ولا نصبًا، قال س (¬٨): فإن قلت: هل زيدًا رأيت؟ وهل زيدٌ __________ (¬١) بعض بيت من الخفيف، وهو بتمامه: فمتى واغلٌ يَنُبْهم يُحيُّو ... وهُ وتُعطَفْ عليه كأسُ الساقي الواغل: الذي يدخل على القوم بغير إذن. ينظر: ذيل الديوان ١٥٦، والكتاب ٣/ ١١٣، والمقتضب ٢/ ٧٦، ومعاني القرآن وإعرابه ٢/ ١١٧، ٤٣٢، والأصول ٢/ ٢٣٢، وأمالي ابن الشجري ٢/ ٨١، والإنصاف ٢/ ٥٠٥، واللباب ٢/ ٥٨، وشرح التسهيل ٢/ ١٠٨، وخزانة الأدب ٣/ ٤٦، ٩/ ٣٧. (¬٢) التوبة ٦. (¬٣) الكتاب ١/ ١٠٦. (¬٤) ينظر: أمالي ابن الشجري ٢/ ٨٢، والإنصاف ٢/ ٥٠٤، وشرح الكافية الشافية ٢/ ٩٤٤. (¬٥) الحاشية في: وجه الورقة الرابعة الملحقة بين ٧/ب و ٨/أ وظهرها. (¬٦) ٦٧. (¬٧) حواشي المفصل ١٧١، والكلام في المطبوعة مختصر. (¬٨) الكتاب ١/ ٩٩.