جَعْلَ الفاعلِ جملةً، وهُم كـ (¬١). وقال الزَّمَخْشَريُّ (¬٢) أيضًا في: ﴿كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (¬٣): "عنه" في موضع رفعٍ على الفاعلية، أي: كان مسئولًا عنه، فهو مثلُ "عليهم" في: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ (¬٤). انتهى ملخَّصًا. فأجاز تقديمَ النائب على العامل، وحقُّه أن لا يجوز، كالفعل. وحكى أبو جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ في كتابه "المُقْنِع" (¬٥) الإجماعَ على أن المجرور النائبَ عن الفاعل لا يتقدم ... (¬٦) (¬٧). فأولَ الفعل اضممنْ والمتَصِل ... بالآخِرِ اجعلْ في مُضِيٍّ كَوُصِل
(خ ١) * ع: لا بُدَّ من تغيير الفعل تغييرًا يُشعِر بأن المرفوع بعده مفعولا (¬٨)، وأن الفاعل محذوفٌ، وإلا فلو قالوا: ضَرَبَ زيدٌ، وقَصَدوا أنه مضروب؛ لكان في ذلك تكليفُ علمِ الغيب. ولهذا -عندي- كان قولُ مَنْ قال: إنه يجوز بناءُ المصدر من فعل المفعول باطلًا؛ لأنه لا شيءَ في لفظ المصدر يدلُّ على (¬٩) حقيقة الحال، كما في لفظ الفعل من التغيير، فلا يجوز: عجبت من ضَرْبِ زيدٍ، وأنت تريد: مِنْ أَنْ ضُرِبَ، نَعَمْ؛ إن دل الدليل جاز، __________ (¬١) ينظر: التذييل والتكميل ١/ ٥٦، ٦/ ١٧٣، وارتشاف الضرب ٣/ ١٣٢٠، ومغني اللبيب ٥٢٤. (¬٢) الكشاف ٢/ ٦٦٧. (¬٣) الإسراء ٣٦. (¬٤) الفاتحة ٧. (¬٥) لم أقف على ما يفيد بوجوده، وينظر: البحر المحيط ٧/ ٤٩. (¬٦) موضع النقط مقدار كلمتين أو ثلاث انقطعت في المخطوطة. (¬٧) الحاشية في: ١١/أ. (¬٨) كذا في المخطوطة، والوجه: مفعولٌ. (¬٩) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.