قبلَه؛ لأنه قد ظهر ما يَرِدُ عليهم (¬١)، سواءٌ جعلوا في "كان" ضميرًا أو لا. فإن قيل: يمكن أن يكون ص موافقين لكـ في جواز التقدُّم في باب "كان"؛ لأنه إذا قيل: كان قام زيد؛ لزم أن يُجعل "زيدٌ" اسمًا، و"قام" خبرًا مقدَّمًا؛ ضرورةَ أنها مُحتاجةٌ إلى جزأين. فالجوابُ: أنه يجوز أن يكون في "كان" ضميرُ الشأن، أو ضميرُ "زيد"، على أن تكون المسألة من باب التنازع، فلا ينبغي التجويزُ (¬٢). ورفع معطوف بلكن أو ببل ... من بعد منصوب بما الزم حيث حل وبعد ما وليس جر البا الخبر ... وبعد لا ونفي كان قد يجر
(خ ١) * ذكر ابنُ جِنِّي (¬٣) أَنه قُرئ: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ بِأَنْ تُوَلُّوا﴾ (¬٤)، وخرَّجه على زيادة الباء في اسم "ليس"، وهو غريب (¬٥). * ع: قولُه: «وبَعْدَ "ما"»: كان حقُّه أن يؤخرَ هذا البيتَ عن ذكر إعمال "لا"؛ لأن الغرض في هذا الباب ذكرُ إعمالها عملَ "ليس"، فلْيُقَدَّمْ على ذكر الجر بالباء (¬٦). (خ ٢) * ووَرَدَ جرُّها اسمَ "ليس" إذا تأخر، وكان "أَن" والفعل، كقراءة بعضِهم: ﴿لَيْسَ (¬٧) الْبِرَّ بِأَنْ تُوَلُّوا﴾ (¬٨)، وقولِه (¬٩): __________ (¬١) أي: البصريين. (¬٢) الحاشية في: ٨/أ. (¬٣) المحتسب ١/ ١١٧. (¬٤) البقرة ١٧٧، وهي قراءة شاذة، تقدمت قريبًا. (¬٥) الحاشية في: ٨/أ. (¬٦) الحاشية في: ٨/أ. (¬٧) في المخطوطة: وليس، وهو خطأ. (¬٨) البقرة ١٧٧، وهي قراءة شاذة، تقدمت قريبًا. (¬٩) هو محمود الوراق، وينسب لغيره.