يجوز كونُه مبتدأً، وما بعده فاعلًا، وردَّه (¬١) السُّهَيْليُّ (¬٢) في "الرَّوْض" (¬٣)، وابنُ الحاجِبِ في "أَمَالِيه" (¬٤)، قال السُّهَيْليُّ: لأن الفاعل إذا كان ضميرًا (¬٥) لا ينفصل. ويَرِد (¬٦) عليه قولُه (¬٧): ... (¬٨) أَنْتُمَا (¬٩)
فهذا يتعيَّن فيه جعلُ "أنتما" فاعلًا؛ لعدم المطابقة. وإنما لم يجز في نحو: أقائمان الزيدان؟ و: أقائمون الزيدون؟ أن يكون الوصف مبتدأً؛ لأنه قد رَفع ضميرًا مستترًا، فإن لم يُجعل خبرًا لزم عودُه على متأخر لفظًا ورتبةً، وذلك لا يجوز، نحو: صاحبُها في الدار (¬١٠). (خ ٢) * نحو: أقائمٌ أخواك؟ إذ لا بُدَّ من تطابُق الخبرِ والمخبَرِ عنهما، فأما قوله (¬١١): __________ (¬١) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت. (¬٢) هو عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد الخثعمي، أبو القاسم، من نحاة الأندلس، أخذ عن ابن الطراوة وابن العربي، له: الروض الأنف، ونتائج الفكر، وغيرهما، توفي سنة ٥٨١، وقيل غير ذلك. ينظر: إنباه الرواة ٢/ ١٦٢، والبلغة ١٨١، وبغية الوعاة ٢/ ٨١. (¬٣) الروض الأنف ٢/ ٢٦٨. (¬٤) ٢/ ٤٩٥. (¬٥) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت. (¬٦) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت. (¬٧) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت. ولم أقف له على نسبة. (¬٨) موضع النقط مقدار أربع كلمات أو خمس انقطعت في المخطوطة. (¬٩) لعله بعض البيت الذي تقدم قريبًا، وهو بتمامه: خليليَّ ما وافٍ بعهديَ أنتما ... إذا لم تكونا لي على مَنْ أقاطعُ (¬١٠) الحاشية في: ٦/أ. (¬١١) لم أقف له على نسبة.