قاعدةٌ، وإذا كان يُراعى في مسألةٍ تقتضي تركَ (¬١) أحدِهما؛ فكذا يُراعى حين اجتماعِهما بالتقديم. وقاعِدةٌ أخرى: وهي أن الضمائر تُرَدُّ معها الأشياءُ إلى أصولها. وقاعدةٌ أخرى: وهي أن الضمير المتصلَ أقربُ إلى حكمة الضميرِ من المنفصل، فهو أَطْلَبُ للأحكام التي تكون للضمير. فلَزِمَ من هذا التقريرِ كلِّه: أنك إذا وصلت تُقَدِّم الأخصَّ؛ وَفَاءً بهذه القواعِدِ؛ فلذلك تقول: أعطاكه، ولا تقول: أعطاهوك، كما تقول: فَلَا بِكِ مَا أَسَالَ وَلَا أَغَامَا (¬٢)
ولا تقول: فلا تَك، ولا: فلا وَك (¬٣). فهذا موطنٌ لم يُزَاحِمني على تقريره هكذا أحدٌ، والحمد لله تعالى (¬٤). وفي اتّحادِ الرُّتبةِ الزَم فصلا ... وقد يُبيحُ الغيبُ فيه وصلا
(خ ١) * نحو: ملَّكْتُك إيَّاك، وملَّكْتُه إيَّاه، وفي المتكلم: قولُ العبد: سيدي؛ مَلِّكْني إيَّاي، كلُّ ذلك جائز؛ لأن فعل المضمر المتصلِ يتعدى إلى ضمير المنفصل؛ لأنه كالظاهر. __________ (¬١) انطمست في المخطوطة، ولعلها كما أثبت. (¬٢) عجز بيت من الوافر، لعمرو بن يربوع بن حنظلة، وصدره: رأى برقًا فأوضع فوق بكرٍ ... ... بك: أدخل باء القسم على الضمير، أغاما: حدث فيه الغيم. ينظر: النوادر لأبي زيد ٤٢٢، والحيوان ١/ ١٢١، ٦/ ٤١٩، وجمهرة اللغة ٢/ ٩٦٣، والحجة ١/ ١٠٦، ٢/ ١١٣، وسر صناعة الإعراب ١/ ١٠٤، ١٤٤، واللآلي في شرح أمالي القالي ١/ ٧٠٣، وسفر السعادة ١/ ٣٠١، ٢/ ٧١٦، وشرح جمل الزجاجي ١/ ٥٢٣، وشرح شواهد شرح الشافية ٤٧٠. (¬٣) فلا تدخل حرف القسم النائب عن الباء على الضمير المتصل. (¬٤) الحاشية في: ٤/أ.